30 مليار درهم تمويلات «الإمارات للتنمية» للمنشآت الصناعية
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، أمس، تجاوز إجمالي التمويلات التي وافق عليها حتى الآن، مبلغ 30 مليار درهم منذ عام 2021، محققاً بذلك مستهدفه لخمس سنوات، ضمن التزامه الوطني بتمويل المشاريع التي تلبي أولويات دولة الإمارات في مجالي التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعزز إسهامات المصرف في مسيرة دولة الإمارات نحو دفع عجلة النمو الصناعي، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد والتنويع الاقتصادي.
وأفاد المصرف في بيان، بأنه منذ عام 2021، قدم التمويل لأكثر من 1000 شركة ضمن قطاعاته الخمسة الرئيسة، وهي التصنيع، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.
وحصل قطاع التصنيع على الحصة الكبرى من التمويلات، انطلاقاً من دوره المحوري في تعزيز القاعدة الصناعية لدولة الإمارات، ودعم أهداف برامج التنمية الصناعية الوطنية.
ووفقاً لأحدث البيانات، أسهمت تمويلات مصرف الإمارات للتنمية في إدخال أكثر من 14 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، وأتاحت أكثر من 50 ألف فرصة عمل في القطاع، وحفزت ضخ نحو 70 مليار درهم من النفقات الرأسمالية الصناعية.
كما استقطبت الشركات المدعومة من المصرف استثمارات أجنبية تتجاوز قيمتها تسعة مليارات درهم، بما دعم تأسيس وتوسعة الشركات الصناعية وشركات الإنتاج المتقدم في دولة الإمارات.
وأتاحت هذه التمويلات للشركات توسيع طاقاتها الإنتاجية، والاستثمار في المنشآت والتقنيات، وتطوير سلاسل التوريد المحلية، وتصنيع المنتجات المطلوبة لتلبية احتياجات السوق الإماراتية والأسواق الدولية.
وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي: «يعكس هذا الإنجاز الثقة العميقة التي تضعها الشركات والمنشآت في مصرف الإمارات للتنمية بوصفه شريكاً في مسيرة النمو والتنمية الصناعية».
وأضاف: «ينصب تركيزنا على تمويل المشاريع التي تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية، وإثراء سلاسل القيمة المحلية وتعميق تخصصاتها، ومساعدة الشركات القائمة في دولة الإمارات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية»، مؤكداً مواصلة البناء على هذا التقدم بالتوازي مع اتباع استراتيجية مدروسة لتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في تعزيز مرونة الدولة وقدرتها التنافسية على المدى البعيد.