غرف دبي تبحث تطوير ممرات اقتصادية أكثر مرونة وموثوقية

نظمت غرف دبي، ضمن فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026»، طاولة نقاش مستديرة تحت عنوان «حركة التجارة والاستثمار العالمية: تطوير مسارات جديدة للنمو»، بحضور وكيل وزارة التجارة الخارجية، فهد القرقاوي، ومشاركة 26 من مسؤولي الهيئات الاستثمارية والمؤسسات المالية والشركات العالمية، بهدف بحث سبل تسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود، وتعزيز فرص نمو التجارة العالمية.

وفي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية وتدفقات رأس المال، بحث المشاركون سبل تطوير ممرات اقتصادية أكثر مرونة وموثوقية، بما يسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق، وتعزيز فرص النمو والاستثمار على المدى الطويل.

كما ناقشوا آليات للحد من التعقيدات التشغيلية، وتعزيز التوافق التنظيمي، وتسهيل تدفقات التمويل بين الأسواق الدولية، إضافة إلى أهمية ترجمة التوافق الاقتصادي إلى مشاريع ومبادرات تحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، بحسب بيان لغرف دبي صادر أمس.

وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي، بما يشمل الكفاءة الجمركية، والتحديات التنظيمية، والأطر المتسقة للاستثمار المشترك، كما أكد المشاركون أهمية تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم التجارة الرقمية، وتوسيع نطاق وصول الشركات إلى أدوات التمويل المختلط، بما يسهم في الحد من مخاطر الاستثمار في الأسواق الناشئة، وتعزيز تدفقات رأس المال إليها.

وسلط المشاركون الضوء على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل دولة الإمارات توسيع نطاقها، باعتبارها نموذجاً رائداً للأطر التجارية الحديثة، حيث تم استعراض دور الاتفاقيات في تعزيز التكامل الاقتصادي والحد من معوقات الاستثمار، وتسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق، وتهيئة بيئة مواتية لتعزيز التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وناقش اللقاء أطر عملية تسهم في تعزيز التنسيق بين الحكومات والمصارف التنموية والقطاع الخاص، بما يدعم تطوير مسارات واضحة للتعاون، وتنفيذ مشاريع استثمارية مؤثرة في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يشهد الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تفرض تعزيز التعاون وتطوير قنوات أكثر فاعلية للتجارة والاستثمار بين الأسواق الدولية»، مشيراً إلى أن «طاولة النقاش المستديرة تشكل منصة حيوية لبحث أهم متطلبات مجتمع الأعمال، لاسيما ما يرتبط بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية، بما يعزز القدرة على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة».

وأضاف: «نحرص على ترسيخ دور دبي في تطوير حلول عملية تدعم انسيابية التجارة والاستثمار، وتعزز الشراكات الدولية، وتوفر بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وتوسّعه في الأسواق العالمية، إلى جانب تفعيل الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف المعنية بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون البنّاء».