«الاتحادية للضرائب» تدعو إلى سداد ضريبة الشركات قبل نهاية سبتمبر
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، أمس، الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.
وأكدت الهيئة، في بيان، أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة.
وشددت على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً، يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية.
كما شددت الهيئة على أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات (بمن فيهم المؤهلون للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة)، الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مؤكدة أن التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع، مُتاحة عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، حيث يمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مُباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المُعتمدين المدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.
وأوضحت الهيئة أن السجلات والمستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع الإقرار الضريبي قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، سجل معاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول، بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو التصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المُحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.
وأكدت أنه يترتب على عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة، وكل المعلومات الأخرى التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة. كما يتعين على الأشخاص المعفين من ضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلَّات التي تُمكِّن الهيئة من التحقق من استيفائهم شروط الإعفاء وفقاً لقانون ضريبة الشركات.