70.4 مليار درهم مبيعات الوحدات السكنية في أبوظبي خلال النصف الأول

أصدر مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، التابع لدائرة البلديات والنقل، والجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، تقرير السوق العقارية في أبوظبي للنصف الأول من عام 2026.

وقال المدير العام للمركز، راشد العميرة: «تعكس مؤشرات النصف الأول من عام 2026 مدى قوة السوق، بدعم من استدامة الطلب ووجود منظومة تتسم بالشفافية اعتماداً على القوانين واللوائح التنظيمية والبيانات الموثوقة التي تعزز التوازن بين العرض والطلب».

وأكد أن المركز يواصل تركيزه على ترسيخ الوضوح والثقة والعدالة لجميع المتعاملين في السوق، من خلال توفير معلومات موثوقة، وحماية أموال المشترين، وتطبيق أطر تنظيمية فعالة.

وسجلت إمارة أبوظبي 233 ألف عقد إيجار سكني سارٍ، خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%، مع ارتفاع عدد العقود بنسبة 2%.

بدوره، بلغ إجمالي المعروض السكني في إمارة أبوظبي نحو 409 آلاف وحدة سكنية، مسجلاً متوسط نمو سنوي بلغ 2.9% منذ عام 2022. ويتوقع التقرير إضافة نحو 71 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى الإمارة حتى عام 2030، على أن تبلغ عمليات التسليم ذروتها خلال عام 2028، بإضافة نحو 21.8 ألف وحدة، وفي ما يتعلق بحركة الأسعار، فقد ارتفعت أسعار إعادة بيع الشقق السكنية بنسبة 20% على أساس سنوي، فيما سجلت الفلل زيادةً بنسبة 12%، وسجلت مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ25.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، واستحوذت معاملات البيع على المخطط على 89% من إجمالي قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.

كما استحوذ أكبر 10 مطورين عقاريين على 90% من قيمة المبيعات الأولية على المخطط، بقيمة بلغت 51 مليار درهم، وبلغت قيمة مشتريات المواطنين الإماراتيين من الوحدات السكنية 21 مليار درهم خلال النصف الأول، مقارنةً بـ8.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفي الوقت ذاته استحوذ المقيمون في الدولة، من غير المواطنين، والمشترون الأجانب غير المقيمين، مجتمعين، على 70% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية.