بدء تحصيل رسوم ترخيص ممارسة نشاط الموسيقى اعتباراً من ديسمبر 2026

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة إطلاق «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى»، بهدف تنظيم سوق الموسيقى المحلية، وتعزيز الوعي المجتمعي بمنظومة حماية حقوق المؤلفين والمبدعين وشركات الإنتاج الموسيقية، بمن فيهم الملحنون وكُتاب الأغاني، والمغنون والعازفون، ومنتجو التسجيلات الصوتية والناشرون الموسيقيون، بما يسهم في ترسيخ إطار متكامل لإدارة هذه الحقوق، وضمان حماية المصنفات الموسيقية، وتهيئة مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، ودعم نمو الصناعات الموسيقية والإبداعية في الدولة.

وحدد الدليل، الذي أصدرته الوزارة بموجب قرارها الوزاري رقم (136) لسنة 2026 بشأن اعتماد «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى»، رسوم منح ترخيص ممارسة نشاط الإدارة الجماعية في مجال الموسيقى لفئات الجهات والمنشآت المعنية في الدولة، وهي: المطاعم والمقاهي، ومراكز التسوق، وصالات اللياقة البدنية، والفنادق والفنادق العائمة، وشركات الطيران، والمحطات الإذاعية، والقنوات التلفزيونية، والحفلات الغنائية والفعاليات المشابهة لها في الدولة، نظراً إلى ارتباط استخدام الموسيقى في هذه المنشآت بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق هذه الرسوم سيبدأ اعتباراً من بداية ديسمبر 2026، وأن الجهتين اللتين ستتوليان تحصيل هذه الرسوم وإدارة هذه الحقوق بكفاءة وشفافية وعدالة هما: «جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى»، و«شركة ميوزيك نيشن» (Music Nation)، حيث حصلتا على تصريح الوزارة لممارسة نشاط الإدارة الجماعية للموسيقى، بما في ذلك تنظيم تحصيل حقوق المبدعين الموسيقيين داخل الدولة وتوزيعها.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن «دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية الصناعات الموسيقية والإبداعية وترسيخ مكانتها باعتبارها أحد القطاعات الحيوية الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني».

وأوضح أن إطلاق الوزارة «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى» يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة متكاملة لحوكمة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الدولة.

ويسهم «دليل الإدارة الجماعية في الموسيقى» في تسهيل إدارة الحقوق المالية والفنية، وتقليل فرص الانتهاكات أو التعديات على حقوق المبدعين، وتوحيد المعايير المتعلقة بالرسوم وآليات الترخيص.

وتمنح وزارة الاقتصاد والسياحة ترخيص نشاط الإدارة الجماعية في مجال الموسيقى لفئات الجهات والمنشآت المعنية بالدليل لمدة عام واحد، ويتم تجديده وفقاً للقواعد والشروط المنظمة لذلك.

ويتضمن الدليل تحديد شرائح تحصيل رسوم منح ترخيص ممارسة نشاط الإدارة الجماعية في مجال الموسيقى لفئات الجهات والمنشآت المعنية، حسب طبيعة الاستخدام وحجم النشاط الاقتصادي.

وأوضحت الوزارة أنه يُستثنى من سداد هذه الرسوم عدد من الاستخدامات والفئات، تشمل المؤسسات التعليمية والأكاديمية، والجهات الحكومية، والاستخدامات التي تتم في إطار المناسبات الوطنية، والاحتفالات والمناسبات الشخصية ذات الطابع غير التجاري، إضافة إلى أي استخدامات أو فئات أخرى تقرر الوزارة استثناءها من سداد هذه الرسوم بموجب قرار يصدر عنها.

ولفتت إلى أن الدليل يتضمن إنشاء «صندوق الدعم الثقافي في مجال الموسيقى»، الذي يهدف إلى توفير الدعم المالي والتقني والفني في مجالات التأليف والإنتاج الموسيقي والتوزيع والعروض الحية، وتمكين المبدعين والمواهب، ودعم نمو الصناعات الثقافية والموسيقية، وتعزيز حضور الموسيقى الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضحت الوزارة أن الصندوق سيخضع لإشرافها، وستتم إدارته من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والسياحة ووزارة الثقافة. كما سيتم تخصيص نسبة 10% من إجمالي المبالغ المحصلة لتمويل الصندوق ودعم برامجه ومبادراته المتنوعة، على أن تقوم الجهتان المعنيتان بالتحصيل، وهما «جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى» و«ميوزيك نيشن»، بإنشاء حساب بنكي مستقل للصندوق تُودع فيه المخصصات المالية، وتُدار موارده وتُنفذ إجراءاته من خلال لجنة إدارة الصندوق، مع الالتزام بالشفافية وفق الضوابط المعتمدة.