دبي وهونغ كونغ تعززان شراكتهما لدفع التمويل المناخي عالمياً
تستضيف سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد بهونغ كونغ، في 10 سبتمبر المقبل بهونغ كونغ، الدورة الثالثة من مؤتمرهما المشترك للتمويل المناخي، بهدف تعزيز التعاون بين الشرق الأوسط وآسيا، وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات وحلول تدعم التحوّل الأخضر المستدام.
ويُقام المؤتمر تحت شعار «قيادة التحول في عالم متغير»، ضمن الفعاليات الرئيسة لـ«أسبوع هونغ كونغ الأخضر 2026»، بدعم من بورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة وناسداك دبي.
ويجمع المؤتمر نخبة من قادة الشركات والمستثمرين وصناع السياسات، لبحث فرص الشراكات وحلول التمويل والابتكارات القادرة على دعم التحوّل الأخضر، إلى جانب مناقشة القطاعات الناشئة والاستراتيجية في دبي وهونغ كونغ، من خلال خطابات رئيسة وجلسات حوارية ونقاشات متخصصة.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إيدي يو، إن «التعاون بين المراكز المالية المستدامة الرائدة يسهم في توجيه رؤوس الأموال نحو ابتكار حلول عملية تدعم مسار التحول الأخضر»، مؤكداً أهمية تحويل الحوار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، مارك ستيوارد، أن «المؤتمر يعكس عمق الشراكة بين الجانبين، ويوفر منصة فاعلة لتبادل الرؤى وتعزيز الشراكات الإقليمية ودعم تطوير آليات التمويل المستدام، بما يعزز دور دبي وهونغ كونغ كمركزين ماليين عالميين في دفع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة».
إلى ذلك، تواصل سلطة دبي للخدمات المالية تطوير أطرها التشريعية والرقابية، وتوسيع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تنظيم الأصول الرقمية، بما يدعم تنافسية مركز دبي المالي العالمي ويعزز مكانته، وينعكس إيجاباً على تنافسية القطاع المالي في دبي ودولة الإمارات بشكل عام.
ونفذت السلطة خلال الأشهر الـ12 الماضية في هذا الصدد حزمة من المبادرات التنظيمية والتقنية لرفع كفاءة البيئة الرقابية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التواصل مع الجهات الخاضعة للتنظيم، وتسريع التحول الرقمي عبر توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيلي، بما يوفر بيئة تنظيمية أكثر مرونة ووضوحاً للمؤسسات المالية والمستثمرين.
وأدخلت خلال عام 2025 تحديثات على الإطار التنظيمي للرموز المشفرة، وتعديلات على الإطار التنظيمي للأوراق المالية، ليقتصر تطبيق نظام الطروحات على الطروحات التي تتم داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يقلص الازدواجية التنظيمية مع الحفاظ على الحماية المناسبة للمستثمرين.
وتزامنت هذه الخطوات مع استمرار نمو القطاعات التي تشرف عليها السلطة خلال عام 2025، إذ ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة إلى 251 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 19%.
وسجلت أسواق رأس المال أداءً قوياً، إذ بلغت قيمة الإدراجات الجديدة 30.6 مليار دولار، استحوذت الصكوك والأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على حصة كبيرة منها.