دبي الرقمية تدعو 16 ألف منشأة للمشاركة في المسح الاقتصادي لدبي
دعت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية، المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة دبي، بما في ذلك المنشآت العاملة في المناطق الحرة، إلى المشاركة الفاعلة في المسح الاقتصادي السنوي لإمارة دبي 2026، الذي تنفذه بشكل دوري وتتواصل أعماله الميدانية في الدورة الحالية حتى 31 ديسمبر 2026.
ويستهدف المسح أكثر من 16 ألف منشأة اقتصادية يتم اختيارها وفق أسس ومنهجيات إحصائية معتمدة تضمن تمثيل مختلف الأنشطة الاقتصادية وفئات العمالة، بما يسهم في إنتاج بيانات عالية الجودة تعكس الواقع الاقتصادي للإمارة بدقة وموثوقية.
ويعد هذا المسح، أحد الركائز الأساسية لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزيز منظومة البيانات الاقتصادية في الإمارة، ودعم رسم السياسات بما يعزز النمو المستدام في إمارة دبي، ويسهم في توفير البيانات اللازمة لإنتاج المؤشرات الاقتصادية الرسمية ودعم التخطيط وصنع القرار في الإمارة. وهو يغطي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في دبي، بما يشمل الصناعة والتجارة والخدمات والأنشطة المالية والتأمين والعقارات والنقل والإنشاءات والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمعلومات والفنادق والمطاعم والثقافة والفنون وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن توفير صورة شاملة ودقيقة عن واقع الاقتصاد المحلي وأدائه.
وتعكس التقديرات الأولية المستندة إلى هذه المنظومة المتكاملة من البيانات نمو اقتصاد دبي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية من 890 مليار درهم في العام 2024، إلى 972 مليار درهم في العام 2025.
كما سجل سوق العمل نمواً مستمراً، مع ارتفاع عدد المشتغلين من 4,48 ملايين إلى 4,69 ملايين خلال الفترة نفسها، فيما ارتفعت تعويضات العاملين من 397 مليار درهم إلى 409 مليارات درهم، بما يعكس توسع النشاط الاقتصادي واستمرار قدرة الإمارة على خلق فرص العمل وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، يونس آل ناصر: «في عالم أصبحت فيه البيانات أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدول والمدن، تزداد أهمية امتلاك قواعد بيانات اقتصادية دقيقة ومحدثة تعكس الواقع الاقتصادي بكل أبعاده وتفاصيله. ويأتي المسح الاقتصادي لعام 2026 لإمارة دبي باعتباره ركيزة أساسية في بناء هذه المعرفة الاقتصادية، حيث يوفر البيانات التي تستند إليها المؤشرات الرسمية، وتدعم فهم التحولات الاقتصادية وقياس أثر السياسات واستشراف الفرص المستقبلية».