إدراج بيانات «تابي» و«تمارا» ضمن تقارير «المعلومات الائتمانية»
أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية توسيع نطاق المعلومات المتاحة ضمن التقارير الائتمانية، من خلال إدراج معلومات حسابات خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» (BNPL) المقدمة من شركتَي «تابي» و«تمارا»، وذلك بدءاً من يوليو 2026.
وأوضحت الشركة أنه من خلال إدراج بيانات حسابات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» ضمن التقارير الائتمانية، فإنها توسع نطاق المعلومات المتاحة للمؤسسات المالية والمستهلكين، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة واستنارة، ولفتت إلى أن هذا التحديث سيطبّق على المتعاملين الحاليين والجدد لكل من «تابي» و«تمارا» في دولة الإمارات، كما سيشمل البيانات التاريخية ذات الصلة بالحسابات.
ويمثل إدراج بيانات خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» خطوة مهمة نحو توفير صورة أكثر شمولاً عن الالتزامات المالية للمستهلكين، بما يتيح للمقرضين والجهات المخولة، الوصول إلى نطاق أوسع من البيانات عند تقييم الالتزامات المالية وسلوكيات السداد.
وقال مدير عام شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي: «نواصل التزامنا بتعزيز جودة التقارير الائتمانية في دولة الإمارات، من خلال التطوير المستمر لجودة المعلومات المتاحة عبر منتجاتنا وخدماتنا وعمقها وملاءمتها»، وأضاف: «مع التطور المتسارع في قطاع الخدمات المالية، والانتشار المتزايد لأشكال جديدة من التمويل الاستهلاكي، تبرز أهمية أن تعكس التقارير الائتمانية صورة شاملة ودقيقة للالتزامات المالية للأفراد، ويمثل إدراج معلومات حسابات (اشترِ الآن وادفع لاحقاً)، خطوة مهمة نحو دعم ممارسات الإقراض المسؤول، وتعزيز تقييم المخاطر الائتمانية، وترسيخ مستويات أعلى من الشفافية».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «تابي»، حسام عرب: «يبدأ الإقراض المسؤول من الفهم الواضح للوضع المالي للفرد، لذلك اعتمدنا دائماً على اتخاذ قرارات تقييم ائتماني فورية تسهم في تسهيل الوصول إلى الائتمان، وبالنسبة إلى ملايين العملاء الذين يستخدمون (تابي) بمسؤولية، فإن ذلك يعني أن سجلهم الائتماني يمكن أن يسهم اليوم في تعزيز مكانتهم المالية، وتمكينهم من الوصول إلى فرص مالية أوسع».
وفي السياق نفسه، قال المدير العام لشركة «تمارا» في دولة الإمارات، صقر شاه: «تُشكل الثقة الركيزة الأساسية لأعمالنا في (تمارا)، وتعكس هذه المبادرة التزامنا المستمر بتمكين الأفراد من خلال تعزيز الشفافية، وتوفير فرص أوسع للمشاركة في المنظومة المالية»