«غرفة دبي» تراجع 42 مشروع قانون خلال 6 أشهر

عززت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، جهودها الرامية إلى توسيع مسارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، بالتعاون مع مجموعات ومجالس الأعمال العاملة تحت مظلة الغرفة.

وأفادت بأنه في إطار التزامها بتعزيز الأطر القانونية والتشريعية المحفزة لنمو القطاع الخاص، فقد راجعت بالتعاون مع مجموعات الأعمال 42 قانوناً ومشروع قانون خلال النصف الأول، بنمو سنوي يقارب 56%، في حين بلغت نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص 73% مقارنةً بـ60% خلال النصف الأول من 2025، كما عقدت الغرفة 94 اجتماعاً مع مجموعات الأعمال ومجالس الأعمال، لمناقشة أولويات القطاعات المختلفة.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «يمثّل تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية ركناً أساسياً لضمان موائمة الأطر التنظيمية مع أولويات القطاع الخاص ومتطلبات الأسواق، ويسهم ارتفاع نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص، وتكثيف اللقاءات البنّاءة مع مجموعات ومجالس الأعمال في الارتقاء بنهج الشراكة والحوار البنّاء، ونلتزم بتطوير قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال بما يسهم في تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للنمو المستدام وترسيخ تنافسية دبي عالمياً».

ولفتت غرفة تجارة دبي إلى أنها أطلقت خلال النصف الأول من العام الجاري ثلاث مجموعات أعمال هي مجموعة عمل دبي للمقاولات، ومجموعة أعمال بيوت العطلات، ومجموعة عمل شركات تكنولوجيا البناء والتشييد، بهدف دعم الشركات العاملة في هذه القطاعات، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، إلى جانب توفير مظلة تمثيلية موحدة تُعنى بمتابعة مصالحها وقضاياها.