«المالية»: 121.7 مليار درهم الإيرادات الحكومية المُجمّعة خلال الربع الأول
سجلت إحصاءات مالية الحكومة في دولة الإمارات، خلال الربع الأول من عام 2026، إيرادات بلغت 121.77 مليار درهم، مقارنة بـ120.78 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع قدره 990.1 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت نحو 0.8%، بحسب بيانات إحصاءات مالية الحكومة المجمعة الصادرة عن وزارة المالية، التي تضم إحصاءات الحكومة الاتحادية مضافة إليها نظيرتها على المستوى المحلي.
وأظهرت البيانات ارتفاعاً في إجمالي المصروفات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2026، ليصل إلى 113.55 مليار درهم، مقارنة بـ105.71 مليارات درهم في الربع الأول من 2025، بزيادة بلغت 7.84 مليارات درهم، وبنسبة نمو 7.4%.
وواصلت الضرائب تصدر مصادر الإيرادات الحكومية، إذ ارتفعت خلال الربع الأول إلى 77.48 مليار درهم، مقارنة بـ75.25 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 2.23 مليار درهم، تعادل نسبة 3%.
كما ارتفعت المساهمات الاجتماعية إلى 5.11 مليارات درهم، مقارنة بـ4.28 مليارات درهم، بزيادة بلغت 833.5 مليون درهم، وبنسبة نمو 19.5%.
في المقابل، تراجعت الإيرادات الأخرى إلى 39.18 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ41.25 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قدره 2.07 مليار درهم، تعادل نسبته 5%.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد من بنود الإنفاق خلال الربع الأول من عام 2026، إذ ارتفعت تعويضات العاملين إلى 31.51 مليار درهم، مقارنة بـ30.98 مليار درهم في الربع الأول من 2025.
كما ارتفع الإنفاق على السلع والخدمات إلى 30.38 مليار درهم، مقارنة بـ29.57 مليار درهم، فيما سجلت المنافع الاجتماعية ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 22.09 مليار درهم، مقارنة بـ17.38 مليار درهم، بزيادة بلغت 4.71 مليارات درهم، أو نحو 27%.
وارتفعت مدفوعات الفائدة إلى 3.79 مليارات درهم، مقارنة بـ3.57 مليارات درهم، كما زادت الإعانات المالية إلى 2.65 مليار درهم، مقارنة بـ2.35 مليار درهم.
وانعكس ارتفاع المصروفات على رصيد التشغيل، إذ تراجع إجمالي رصيد التشغيل من 17.29 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، إلى 11.87 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026، بانخفاض قدره 5.43 مليارات درهم.
كما انخفض صافي رصيد التشغيل من 15.07 مليار درهم، إلى 8.22 مليارات درهم، بتراجع بلغت نسبته نحو 45%.
وشهد الربع الأول من عام 2026 ارتفاعاً كبيراً في الاستثمار الحكومي في الأصول غير المالية، إذ بلغ 18.64 مليار درهم، مقارنة بـ1.96 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 16.67 مليار درهم.
وجاءت هذه الزيادة بصورة رئيسة نتيجة ارتفاع الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 19.41 مليار درهم، مقارنة بـ2.95 مليار درهم في الفترة المقابلة.
ويعكس هذا الارتفاع زيادة الإنفاق على المشاريع والأصول طويلة الأجل، بما يدعم توسع القدرة الإنتاجية والتنموية للاقتصاد.
وسجلت الحكومة في الربع الأول من عام 2025 صافي إقراض بقيمة 13.11 مليار درهم، بينما سجلت في الربع الأول من عام 2026، صافي اقتراض بقيمة 10.42 مليارات درهم، نتيجة ارتفاع الإنفاق الإجمالي والاستثمار في الأصول غير المالية.
وبلغ صافي اقتناء الأصول المالية خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 13.77 مليار درهم، مقارنة بـ21.35 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025.
وتعكس بيانات الربع الأول من عام 2026 استمرار قوة الوضع المالي الحكومي في دولة الإمارات، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الإيرادات، خصوصاً الإيرادات الضريبية، بالتزامن مع زيادة الإنفاق الموجه نحو الأصول والمشاريع طويلة الأجل.
ورغم تراجع الفائض التشغيلي مقارنة بالربع الأول من عام 2025، فإن ارتفاع الاستثمار في الأصول غير المالية يشير إلى استمرار التركيز على دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز البنية التحتية والقدرات الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.
. بيانات الربع الأول تعكس استمرار قوة الوضع المالي الحكومي في دولة الإمارات.
. المساهمات الاجتماعية ارتفعت إلى 5.11 مليارات درهم بنسبة نمو 19.5%.