300.2 مليار درهم فائض الحساب الجاري للإمارات في 2025

حافظ اقتصاد دولة الإمارات على قوة أدائه الخارجي خلال عام 2025، بعدما سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً بلغ 300.2 مليار درهم، بما يعادل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تسارع نمو الواردات، مدفوعة بقوة الطلب المحلي، وزيادة الاستثمارات، وذلك وفق تقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي.

وأوضح تقرير «المركزي» أن استمرار تسجيل فائض كبير في الحساب الجاري يعكس متانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على تحقيق توازن بين النمو الداخلي واستدامة الفوائض الخارجية، إذ واصلت التجارة الخارجية وقطاع الخدمات وعوائد الاستثمارات الخارجية، توفير دعم قوي للقطاع الخارجي، رغم ارتفاع التحويلات الشخصية إلى الخارج.

وسجلت صادرات السلع قفزة ملحوظة، خلال العام الماضي، لترتفع إلى 2.06 تريليون درهم، مقابل 1.71 تريليون درهم في عام 2024، بما يعادل أكثر من 91% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات إلى 1.84 تريليون درهم، نتيجة النشاط الاقتصادي القوي، وزيادة الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، ليبلغ فائض تجارة السلع 213.5 مليار درهم.

كما واصل قطاع الخدمات أداءه القوي، محافظاً على دوره كأحد أهم محركات الفائض الخارجي، مع ارتفاع فائضه إلى 238.4 مليار درهم، مدعوماً بنمو إيرادات السياحة التي رفعت فائض بند «السفر» إلى 156.1 مليار درهم، إضافة إلى زيادة فائض النقل إلى 75.6 مليار درهم، بفضل التوسع المستمر في قطاعَي «الطيران»، و«الخدمات اللوجستية».

وفي الوقت نفسه، ارتفع فائض الدخل الأولي إلى 126.6 مليار درهم، مدفوعاً بزيادة العوائد المحققة من استثمارات المقيمين في الخارج، بما يعكس اتساع الأصول المالية الخارجية للدولة، في حين ارتفع عجز الدخل الثانوي إلى 278.3 مليار درهم، نتيجة زيادة التحويلات الشخصية إلى الخارج، إلا أن ذلك لم يؤثر في استمرار الحساب الجاري ضمن مستويات فائض مريحة.

وعلى صعيد الحساب المالي، أظهرت البيانات استمرار توجيه الفوائض الاقتصادية نحو الاستثمار في الخارج، إذ سجل صافي تدفق للخارج بلغ 362.6 مليار درهم، بما يعكس مواصلة المقيمين زيادة استثماراتهم الخارجية عبر الاستثمار المباشر، واستثمارات المحافظ والأدوات المالية الأخرى، بالتزامن مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.

وأشار التقرير إلى أن الاحتياطات الأجنبية واصلت نموها خلال عام 2025، مرتفعة بمقدار 166.6 مليار درهم، ما يُعزّز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التقلبات العالمية، ويدعم الاستقرار المالي، في وقت تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات والسياحة، مدعومة بقاعدة اقتصادية قوية، وقطاع خارجي يتمتع بمستويات مرتفعة من المرونة والاستدامة.

ميزان المدفوعات

يُعدّ ميزان المدفوعات بياناً إحصائياً، يشمل جميع المعاملات بين المقيمين وغير المقيمين، خلال فترة زمنية محددة، ويلخص بصورة أساسية صادرات وواردات السلع والخدمات، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية، وتدفقات الدخل المرتبطة بها، وتوفر إحصاءات ميزان المدفوعات مؤشرات مفيدة للتحليل الاقتصادي، وقياس القدرة التنافسية، وتُسهم في تقييم متانة القطاع الخارجي للدولة.

. الاحتياطات الأجنبية واصلت نموها خلال عام 2025، مرتفعة بمقدار 166.6 مليار درهم.

. صادرات السلع سجلت قفزة ملحوظة إلى 2.06 تريليون درهم، مقابل 1.71 تريليون درهم في 2024.