«شهادة مديونية» تكلف بنكاً غرامة بـ 1.82 مليون درهم

قرر المصرف المركزي فرض غرامة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة، بلغت قيمتها نحو 1.82 مليون درهم، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، وفُرضت الغرامة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش، التي أجراها المصرف المركزي، أظهرت خلالها إخفاق الفرع في إصدار شهادة المديونية، خلال المهلة المحددة البالغة سبعة أيام، بما يعد مخالفة للأنظمة والمعايير المتعلقة بسلوك السوق وحماية المستهلك الصادرة عن المصرف المركزي، وأكد المصرف المركزي أنه يعمل، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كل البنوك وقياداتها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، وبالأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله.