«المالية» تفتح باب الاكتتاب في أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد

أعلنت وزارة المالية فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ويبلغ حجم الإصدار 50 مليون درهم، حيث سيبدأ استقبال الطلبات، من 24 إلى 30 يونيو الجاري، عبر القنوات الرقمية المعتمدة، في خطوة تتيح للمستثمرين الأفراد من المواطنين والمقيمين المشاركة في أداة استثمارية حكومية مدعومة من حكومة دولة الإمارات، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم، على أن يتم إدراج الصكوك وبدء تداولها في بورصة «ناسداك دبي» في الثاني من يوليو 2026، بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار، بينما يبلغ أجل الاستحقاق للإصدار الأول سنتين، بعائد سنوي قدره 4.30% يتم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن يتم توزيع العائد كل ستة أشهر.

وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يشكل خطوة مهمة في ترسيخ جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي في دولة الإمارات، من خلال توفير مسارات اكتتاب منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى المنتجات الحكومية بكفاءة وشفافية، عبر قنوات معتمدة، وأضاف أن إتاحة الاكتتاب من خلال المنصات الرقمية المعتمدة والقنوات المصرفية المحددة تسهم في تبسيط إجراءات المشاركة أمام المستثمرين الأفراد، وتوفر لهم مساراً واضحاً للاستفادة من صكوك حكومية ذات إطار استثماري شفاف. ويمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة في الاكتتاب من خلال الحصول على رقم المستثمر لمن لا يملكه مسبقاً، ومن ثم تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة واستكمال الإجراءات المطلوبة، على أن يتم تخصيص الصكوك وإيداعها في حسابات المستثمرين قبل إدراجها للتداول في «ناسداك دبي»، وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor» وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة.

ومن المقرر أن تتم عملية التخصيص فور انتهاء فترة الاكتتاب، على أن تتم عملية إصدار الصكوك في الأول من يوليو 2026، ثم إدراجها وبدء تداولها في «ناسداك دبي» في الثاني من يوليو 2026، حيث يمكن للمستثمر بيع وحداته في السوق الثانوية بعد الإدراج، وذلك من خلال الوسطاء المعتمدين في البورصة.