%21 ارتفاعاً في الرُّخَص الاقتصادية الجديدة بأبوظبي خلال الربع الأول
كشفت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير إلى مارس 2026) بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وتؤكد معدلات النمو القوية في عدد الرخص الاقتصادية الجديدة وفئات الرخص في مختلف مناطق الإمارة والقطاعات الاقتصادية، جاذبية قطاع الأعمال للاستثمارات النوعية وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.
وارتفعت الرخص الفعّالة في الإمارة، خلال الربع الأول 2026، بنسبة 12% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما واصلت الرخص الاقتصادية الجديدة تحقيق النمو في مختلف مناطق الإمارة، حيث ارتفعت الرخص الاقتصادية الجديدة في منطقة العين بنسبة 58%، وفي منطقة الظفرة بنسبة 28%، وفي أبوظبي بنسبة 18%.
وشهدت الرخص التجارية الجديدة نمواً بنسبة 20%، والحرفية 193%، والرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 5%.
وشهدت الرخص الصناعية التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج خلال الربع الأول 2026 ارتفاعاً بنسبة 3%، لتدخل 34 منشأة صناعية جديدة مرحلة التشغيل الكامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، ما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، لتعزيز سلاسل الإمداد وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية.
وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، حمد صياح المزروعي: «في ظل التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية، تؤكد أبوظبي قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار، وتأتي المؤشرات القوية تأكيداً لمرونة اقتصاد أبوظبي وجاذبيته وفاعلية سياسات الإمارة وأطرها التشريعية في وضع الأسس الراسخة لقطاع الأعمال المتطور، الذي يمتاز بالحيوية والتعامل الإيجابي مع المتغيرات وفاعلية وكفاءة سلاسل الإمداد لتلبية متطلبات المواطنين والمقيمين».
وأضاف المزروعي: «نحرص على التواصل المستمر مع الشركات والمستثمرين وبقية المعنيين، بهدف تطوير السياسات، ودعم قطاع الأعمال لمواصلة عملياته، وتعزيز تنافسية اقتصاد أبوظبي وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للمواهب والأعمال والاستثمارات، ونؤكد التزامنا بمواصلة جهودنا لضمان توفير منظومة متكاملة تُمكن الجميع من تحقيق أقصى إمكاناتهم من أجل تحقيق قيمة إيجابية على الأمد الطويل».
وخلال الربع الأول من العام الجاري، استمرت وتيرة النمو في رخص «تاجر أبوظبي»، التي ارتفعت بنسبة 17%، و«المهن الحرة»، التي قفزت بنسبة 261%، و«مبدعة» التي نمت بنسبة 15%، ما يعكس البيئة الملائمة لبدء وممارسة الأعمال في الإمارة، وكذلك استمر نمو العروض الترويجية بمعدل 2% والإعلانات بنسبة 26%، الأمر الذي يعكس تنامي النشاط التجاري.