«دبي لحماية المستهلك»: الأسعار مستقرة.. ومستوى عالٍ من الالتزام لدى معظم المنشآت
أكدت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن السلع والمواد الأساسية متوافرة في الأسواق بكميات كافية، فيما تشهد الأسعار مستويات مستقرة.
وكشفت لـ«الإمارات اليوم» أن فرق الرقابة التابعة لها نفذت 8479 زيارة ميدانية على منافذ البيع ومحطات التوزيع الرئيسة في الإمارة خلال الفترة الممتدة من الأول من مارس وإلى السابع من يونيو الجاري، وتعاملت مع 31 ألفاً و504 شكاوى وبلاغات مقدمة من المستهلكين، من بينها 641 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار، فيما تظهر نتائج الرقابة مستوى عالياً من الالتزام لدى معظم المنشآت التجارية العاملة في دبي.
وشددت على أن الالتزام بالشفافية في الأسعار يمثل أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها تنظيم الأسواق في دبي، وأن أي تاجر أو مزود خدمة ملزم بإعلان الأسعار بشكل واضح وصريح.
فرق الرقابة
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة لدى مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد أهلي، إن «فرق الرقابة التابعة للمؤسسة نفذت 8479 زيارة ميدانية على منافذ البيع ومحطات التوزيع الرئيسة في الإمارة خلال الفترة الممتدة من الأول من مارس وإلى السابع من يونيو الجاري، فيما تعاملت مع 31 ألفاً و504 شكاوى وبلاغات مقدمة من المستهلكين، من بينها 641 شكوى تتعلق بارتفاع الأسعار».
وأكد أهلي لـ«الإمارات اليوم» أن «هذه المؤشرات تعكس الجهود الرقابية المكثفة التي تنفذها فرق حماية المستهلك، لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين»، مشيراً إلى أن «الحملات شملت منافذ البيع المختلفة، ومحطات التوزيع الرئيسة، بما في ذلك سوق الخضراوات والفواكه، بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتعليمات المعمول بها».
وكشف أهلي أن الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير ثلاث مخالفات تتعلق برفع غير مبرر للأسعار، مؤكداً أن «مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة تتعامل بحزم مع أي ممارسات تؤثر في شفافية الأسواق، أو تمس حقوق المستهلكين، في الوقت الذي تظهر فيه نتائج الرقابة مستوى عالياً من الالتزام لدى معظم المنشآت التجارية العاملة في دبي».
وتابع: «تعمل المؤسسة بصورة مستمرة على تعزيز الرقابة الاستباقية، من خلال الزيارات الميدانية المكثفة، والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن الحفاظ على بيئة سوق عادلة وتنافسية وموثوقة، ويعزز ثقة المستهلكين بمنظومة الأسواق في الإمارة».
منافذ البيع
وأكد أهلي أن «فرق الرقابة تغطي جميع مناطق الإمارة، بما في ذلك منافذ البيع الرئيسة والأسواق المركزية، إضافة إلى منافذ البيع الموجودة داخل المجمعات السكنية، مثل محال السوبرماركت والهايبرماركت متوسطة الحجم التي تخدم سكان تلك المناطق»، مشيراً إلى أن «فرق التفتيش تعمل على مدار اليوم، ووفق خطط رقابية مستمرة تضمن الوصول إلى مختلف المنشآت التجارية».
وذكر أن شكاوى المستهلكين تمثل مصدراً مهماً لرصد المخالفات في الأسواق، موضحاً أن المؤسسة طورت مراكز إسعاد المستهلكين، بما يضمن التعامل مع الشكاوى بسرعة وفعالية، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بمنظومة الأسواق والخدمات الرقابية في دبي.
وأضاف أن استقبال الشكاوى عبر القنوات الذكية والرقمية يجسد توجهات دبي نحو التحول الرقمي، ويتيح للمستهلكين الوصول السريع إلى الحلول وحماية حقوقهم بسهولة وكفاءة، مؤكداً أن التعامل مع البلاغات الواردة يتم وفق إجراءات واضحة وسريعة تضمن التحقق من الوقائع، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.
وشدد أهلي على أن الالتزام بالشفافية في الأسعار يمثل أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها تنظيم الأسواق في دبي، مبيناً أن أي تاجر أو مزود خدمة ملزم بإعلان الأسعار بشكل واضح وصريح، سواء داخل المتاجر، أو عبر المنصات الرقمية أو ضمن المواد الترويجية المختلفة.
وأضاف: «السعر المعروض للمستهلك يجب أن يكون مطابقاً للسعر الذي يتم تحصيله عند الدفع، وأي اختلاف بينهما يعد مخالفة تستوجب المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة»، مشيراً إلى أن فرق التفتيش تتابع بشكل مستمر التزام المنشآت التجارية بهذه القواعد من خلال الزيارات الدورية والشكاوى الواردة من المستهلكين.
وجدد أهلي التأكيد على أن الأوضاع في مختلف منافذ البيع مطمئنة، وأن السلع والمواد الأساسية متوافرة بكميات كافية، فيما تشهد الأسعار مستويات مستقرة، مشيراً إلى أن الجولات الميدانية المكثفة والتعاون المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين يسهمان في الحفاظ على بيئة سوق شفافة وتنافسية وموثوقة، تنسجم مع التزام دبي الراسخ بحماية المستهلك وتعزيز الثقة بأسواقها.
الشكاوى والاحتفاظ بالفواتير
دعا مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة لدى مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد أهلي، المستهلكين، إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار من خلال القنوات الرسمية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
وقال إن الجهات المختصة تستقبل الشكاوى وتتعامل معها بشكل فوري، حيث يتم إرسال مفتشين إلى الموقع للتحقق من البلاغ، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند ثبوت المخالفة، وذلك من خلال قنوات التبليغ الرسمية: الموقع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف: 600545555.
كما حث المستهلكين على الاحتفاظ بالفواتير وإيصالات الدفع بعد إتمام عمليات الشراء، باعتبارها وثائق أساسية تساعد في التحقق من الشكاوى وتسريع معالجتها، لما تتضمنه من بيانات مهمة، مثل اسم المنشأة التجارية، وقيمة المنتج أو الخدمة، وتاريخ الشراء.
وقال أهلي: «معرفة المستهلك لحقوقه تعد الخطوة الأولى في حماية هذه الحقوق، لأن المستهلك الواعي يكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات شراء مدروسة، وتجنب الوقوع في أي ممارسات غير عادلة».
وأكد أهلي أن تقديم الشكاوى لا يسهم فقط في معالجة الحالات الفردية، بل يمثل أداة مهمة لدعم الجهود الرقابية وتعزيز كفاءة متابعة الأسواق، داعياً المستهلكين كذلك إلى مشاركة مقترحاتهم وأفكارهم التطويرية، لما لذلك من دور في تحسين الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.