شراكة لتوسيع حلول تمويل الشركات المبتكرة

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، توقيع اتفاقية شراكة مع منصة «نمو» التابعة لـ«أبوظبي العالمي» (ADGM)، بهدف توسيع قنوات التمويل المتاحة للشركات المبتكرة التي تحظى بدعم الصندوق، وتعزيز الدعم المقدم للشركات الناشئة وذات الإمكانات الواعدة في مختلف أنحاء الدولة.

وذكر بيان، أمس، أنه بموجب الاتفاقية، تحصل الشركات المدعومة من الصندوق على خيارات تمويل أوسع عبر السوق الرقمية التابعة لـ«نمو»، إلى جانب ورش عمل وجلسات مجتمعية تركز على تعزيز الوعي المالي، حيث تستهدف هذه الجهود منح المؤسسين إرشادات عملية توجههم في مشهد التمويل الراهن، وتساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وأكثر دقة تعزز مسيرة نمو شركاتهم.

كما تتضمن الاتفاقية آلية ترشيح متبادلة بين الطرفين، تتيح ترشيح الشركات الناشئة المؤهلة وتوجيهها إلى البرامج والخدمات الأنسب لكل مرحلة نمو، بما في ذلك برنامج الضمانات ومسرّع الابتكار التابعين للصندوق، مع تمكين أعضاء الصندوق من الوصول إلى منصة «نمو»، للاستفادة من فرص التمويل المتاحة.

وقالت وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة ممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار، فاطمة يوسف النقبي: «تشكل آليات الوصول إلى التمويل ركيزة أساسية لتمكين الشركات المبتكرة من توسيع أعمالها، وتفعيل دورها المحوري في الاقتصاد الوطني».

وأضافت: «تعكس شراكتنا مع (نمو) التزامنا بتقديم حلول تمويلية نوعية، وموارد استراتيجية تفتح أمام المبتكرين آفاقاً رحبة في الأسواق، ما يضمن لها النمو بثقة والإسهام الفاعل في مسيرة بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة».

من جانبه، قال المدير العام لمنصة «نمو»، محمد البنعلي: «تمثل شراكتنا مع صندوق محمد بن راشد للابتكار، خطوة مهمة في دعم رؤية دولة الإمارات لتعزيز سبل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وكيفية الاستفادة منه ضمن منظومة الأعمال».

وأضاف: «مع استمرار (نمو) في التطور، نركز على ربط التمويل بالنشاط الاقتصادي الفعلي، مدعوماً برؤى أكثر عمقاً قائمة على البيانات، ما يساعد على تعزيز الشفافية وتحسين عملية اتخاذ القرار، ومن خلال العمل بشكل وثيق مع الصندوق، فإننا نعزز التزام (نمو) بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما الشركات القائمة على الابتكار، من الوصول إلى رأس المال المناسب في الوقت المناسب، بما يُمكّنها من النمو والتوسع، والإسهام بشكل فاعل في دعم الأجندة الاقتصادية للدولة وتعزيز مرونتها وتنوعها».