أبريل يسجل أعلى عدد شهري لتجديد عضوية الشركات في تاريخ «غرفة دبي»

سجلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تجديد عضوية 30 ألفاً و697 شركة خلال شهر أبريل 2026، وهو أعلى عدد شهري لتجديد عضوية الشركات في تاريخ الغرفة، في مؤشر واضح إلى ثقة مجتمع الأعمال الراسخة في آفاق اقتصاد دبي الواعدة، وما يزخر به من فرص نوعية ومقومات تنافسية تدعم النمو المستدام.

وأفادت «غرفة دبي»، في بيان، بأن ارتفاع عدد الشركات التي جددت عضويتها إلى مستوى تاريخي وغير مسبوق، يأتي في ظل قدرة الإمارة الاستثنائية على التكيف مع التحولات العالمية كافة، مدعومة برؤية استباقية واضحة تركّز على استدامة النمو وتعزيز التنافسية، وتطوير منظومة أعمال تتميز بأعلى مستويات الجاهزية والمرونة، فضلاً عن كونه مؤشراً إضافياً إلى الجاذبية المتزايدة لبيئة الأعمال، إذ بلغ متوسط التجديد الشهري للعضوية في العام 2025 نحو 18 ألفاً و280 شركة، في حين بلغ متوسط التجديد الشهري للعضوية في العام 2024 نحو 15 ألفاً و589 شركة.

وأسهمت تسهيلات القطاع الاقتصادي - التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في 30 مارس بقيمة بلغت مليار درهم - في إحداث زخم واسع في أوساط مجتمع الأعمال بدبي، حيث شكّلت حافزاً قوياً لدعم كل الشركات لمواصلة النمو والتوسع، ودعم استدامة عملياتها.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمضي دبي بخطى متسارعة نحو ترسيخ ثقلها الاستراتيجي ضمن خارطة الاقتصاد العالمي، وتعزيز دورها محوراً رئيساً لتدفقات التجارة والاستثمار».

وأضاف: «يجسد الأداء الاستثنائي لتجديد عضوية الشركات، عمق الثقة التي يوليها مجتمع الأعمال لاقتصاد الإمارة، والذي يرتكز على نموذج تنموي ديناميكي قائم على التنوع والابتكار والانفتاح الاقتصادي، ويعكس كفاءة المنظومة الاقتصادية، ويبرز جاذبية نموذج دبي القائم على التكامل الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص».

وتابع المنصوري: «نلتزم بتعزيز الجهود لدعم نمو القطاع الخاص والارتقاء بدوره في مسيرة التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع التحولات العالمية وتطلعات مجتمع الأعمال، من خلال تطوير أطر تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة، وتوسيع نطاق المبادرات المحفّزة للأعمال، بما يمكّن الشركات من التكيّف مع المتغيرات المتسارعة واغتنام الفرص النوعية في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما نحرص على ترسيخ بيئة أعمال قائمة على الابتكار والشراكة، تدعم استدامة النمو وتعزز تنافسية دبي».