«الاقتصاد والسياحة» تبحث تسهيل حركة تبادل السلع مع عُمان

قال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن الأسواق الإماراتية تحتضن أكثر من 9180 شركة ونحو 550 علامة تجارية عُمانية تعمل في أنشطة ومجالات اقتصادية متنوعة.

وأكّد خلال لقائه، في أبوظبي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، قيس بن محمد اليوسف، أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وعُمان يُمثّل نموذجاً ناجحاً للتكامل والتنسيق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما أكّد الجانبان خلال اللقاء، أهمية توفير كل سبل الدعم لتسهيل حركة تبادل السلع والخدمات بين الشركات في أسواق البلدين، لاسيما في ظل الظروف الراهنة.

وقال بن طوق: «يتقاسم البلدان رؤية مشتركة في تطوير وتنمية الشراكة الاقتصادية المتميّزة، التي تُعدّ ركيزة أساسية في المسيرة التنموية للدولتين، كما يُمثّل التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما نموذجاً ناجحاً للتكامل والتنسيق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما أن الأسواق الإماراتية تحتضن أكثر من 9180 شركة ونحو 550 علامة تجارية عُمانية تعمل في أنشطة ومجالات اقتصادية متنوعة، ما يعكس الزخم المتواصل في الأعمال الاستثمارية المتبادلة بين البلدين».

واستعرض بن طوق عدداً من السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز بيئة الأعمال والاقتصاد، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً، وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية السوق الإماراتية لمشروعات وشركات الاقتصاد الجديد، ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً رائداً للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعَي الأعمال الإماراتي والعُماني، بما يسهم في إقامة مشروعات جديدة ومتنوعة، ويدعم توسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

كما أكّد الجانبان أهمية توفير كل سبل الدعم للمُصدرين والمستوردين، وتسهيل حركة تبادل السلع والخدمات بين الشركات في أسواق البلدين، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة، بما يُعزّز انسيابية تدفقها، ويرفع من حجمها، ويسهم في تنويعها، وبما يدعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام في الدولتين.