وزارة الاقتصاد: 4 مرتكزات لتعزيز حضور اللغة العربية في سوق العمل

أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي، فاطمة علي المهيري، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية باللغة العربية وتعزيز حضورها في سوق العمل والمسار الوظيفي، في ظل التأكيد على أن اللغة العربية تمثل ركيزة أساسية للهوية الوطنية وأداة فعالة في بناء الكفاءة المهنية، مشددة على أهمية العمل على تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية باللغة العربية بما يساهم في ترسيخ استخدامها في بيئات العمل المختلفة وربطها بمتطلبات التوظيف والتدرج الوظيفي.

ودعت المهيري، خلال مناقشة المجلس أمس، لسياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية للدولة ومكونا أساسياً للهوية الوطنية، إلى تطوير برامج تأهيل وتدريب متخصصة تدعم تمكين المعلمين في المدارس والباحثين عن عمل والكوادر الوظيفية من إتقان اللغة العربية في سياقاتها المهنية، بما يعزز فرصهم في الالتحاق بسوق العمل والارتقاء في مساراتهم الوظيفية، ويكرس حضور اللغة العربية كعنصر فاعل في التنمية الاقتصادية والوظيفية.

من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة،  الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني: "لدينا منظومة متكاملة لتعزيز اللغة العربية في القطاع الاقتصادي تشتمل على أربعة مرتكزات رئيسية؛ منها الخدمات والشركات بتصنيفاتها، والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبنية التحتية وما تتضمنه من تشريعات وسياسات ونظم اقتصادية، إضافة إلى استخدام اللغة العربية في الأنظمة الدولية الخاصة بتسجيل الخدمات والحضور الدولي، ، وعلى سبيل المثال يتم إصدار الشهادات والمعاملات وما يتعلق بالبراءات باللغة العربية، وكذلك أي إصدارات أو طلبات دولية يتم توثيقها باللغة العربية، وفي البيئة التجارية، توجد إجراءات تنظيمية لضمان استخدام اللغة العربية، منها إلزامية استخدامها في العقود والمحاضر واللوحات الإرشادية، وجميع الإجراءات التنظيمية".