مبيعات عقارات دبي تواصل زخمها.. وتتجاوز 214.9 مليار درهم منذ بداية 2026

واصلت مبيعات عقارات دبي أداءها القوي منذ بداية العام الجاري، محافظة على زخم مستقر ونمو إيجابي، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة بلغت نحو 5.6% على أساس سنوي، لتبلغ أكثر من 214.9 مليار درهم، وذلك في تأكيد على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالسوق العقارية في الإمارة، مدعومة بجاذبية الفرص الاستثمارية وتنوع المشروعات المطروحة.

وقال عقاريان لـ«الإمارات اليوم»، إن هذا الأداء يعكس درجة عالية من المرونة والاستقرار في القطاع، في تجاهل واضح للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وأكدا أن السوق العقارية في دبي أظهرت قدرة ملحوظة على الحفاظ على وتيرة منضبطة من نشاط المبيعات، دون تأثيرات جوهرية على مستويات الطلب أو السيولة.

وتفصيلاً، نمت المبيعات العقارية منذ بداية العام الجاري حتى تعاملات أمس (قبل نهاية الأشهر الأربعة الأولى من 2026) بنسبة 5.6% على أساس سنوي، لتبلغ 214.94 مليار درهم، مقارنة بـ203.5 مليارات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025.

وبلغ عدد معاملات البيع المنفذة منذ بداية 2026، نحو 59 ألفاً و333 صفقة، حيث شكلت مبيعات العقارات منذ بداية العام الجاري ما نسبته 31.49% من إجمالي قيمة المبيعات المحققة خلال العام الماضي، البالغة نحو 682.49 مليار درهم.

بدورها، سجلت عمليات الرهن العقاري 71.85 مليار درهم من خلال 14.9 ألف معاملة، فيما بلغت الهبات 19.87 مليار درهم عبر تنفيذ 2608 معاملات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تعاملات أمس.

وبذلك بلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية في دبي منذ بداية العام الجاري 306.66 مليارات درهم، فيما بلغ إجمالي عدد التصرفات إلى 76.84 ألف معاملة.

وتعقيباً أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إتش آر إي» للتطوير العقاري، حسن حجازي، أن هذا الأداء يعكس درجة من النضج والمرونة والاستقرار في السوق العقارية بدبي، متجاهلاً التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وذلك بدعم من عوامل عدة، تشمل الرؤية الاقتصادية، وتطور البنية التحتية، ومرونة المنظومة التشريعية.

وتوقع استمرار الزخم في الربع الثاني من العام الجاري، مع توجه أكبر نحو المشروعات ذات الجودة العالية والمواقع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن المستثمرين يركزون بشكل متزايد على سجل المطورين فيما يتعلق بالتنفيذ والتزام المواعيد.

وقال حجازي، إن التزام مواعيد التسليم يسهم في تعزيز مصداقية السوق بشكل عام، ويدعم استقراره على المدى الطويل، لافتاً إلى أن السوق العقارية في دبي تشهد نمواً مستمراً وتدفقات استثمارية متزايدة، مدعومة بعوامل اقتصادية وتنظيمية وهيكلية عدة.

وأضاف أن ثقة المستثمرين بعقارات دبي، ترتبط بشكل أساسي بالأداء الفعلي للمطورين.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميريد» العقارية، مايكل بيلتون، إن ما يدعم سوق العقارات في دبي هو متانة أسسها الجوهرية، مشيراً إلى أن المستثمرين يتجهون إلى سوق تجمع بين الاستقرار ووضوح الأطر التنظيمية، إلى جانب بنية تحتية متقدمة وبيئة تطوير ناضجة، شهدت تطوراً ملحوظاً على مر السنوات.

وأكد بيلتون أن وتيرة تنفيذ المشروعات مستمرة بثبات، بفضل تكامل أدوار المطورين والمقاولين والجهات التنظيمية ضمن منظومة مؤسسية واضحة تحد من التقلبات، وتضمن الاستمرارية، لافتاً إلى أن أرقام المبيعات تعكس هذا الزخم بوضوح.

وأفاد بأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب من المستثمرين الدوليين، الذين أصبحوا يشكّلون شريحة متنامية من إجمالي المشترين، مشيراً إلى أن دبي تواصل تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، من خلال الحفاظ على عوائد إيجارية تراوح بين 6 و8% في عدد من المناطق الرئيسة، وهي من بين الأعلى عالمياً مقارنة بالمدن الكبرى.

وأوضح بيلتون أن الطلب في السوق يتميز بدرجة عالية من التنوع، حيث يتوزع بين مشترين محليين وإقليميين ودوليين، ما يقلل الاعتماد على مصدر واحد لرأس المال، ويعزز الاستقرار.

وأضاف أن السوق العقارية في دبي أظهرت قدرة ملحوظة على الحفاظ على وتيرة منضبطة من نشاط المبيعات، دون تأثيرات جوهرية على مستويات الطلب أو السيولة.

وأشار إلى أن البيانات تؤكد استمرار الزخم، حيث سجلت السوق خلال عام 2025 معاملات اقتربت قيمتها من تريليون درهم، مع نمو ملحوظ في أحجام المبيعات السنوية وزيادة نشاط المستثمرين الأجانب، بما يعكس جاذبية السوق على المستوى العالمي.

15.6 مليار درهم تصرفات أسبوعية

سجلت السوق العقارية في دبي خلال الأسبوع الماضي أداءً لافتاً، مواصلة مسارها القوي، حيث تجاوزت قيمة التصرفات الإجمالية 15.61 مليار درهم، من خلال 4329 صفقة.

وتضمنت التصرفات العقارية الأسبوعية مبيعات بقيمة 10.98 مليارات درهم، موزعة بواقع 2657 مبايعة لوحدات سكنية، و213 مبايعة لمبانٍ، و205 مبايعات لأراضٍ، وبإجمالي 3057 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجل الرهن العقاري 997 معاملة، بقيمة 3.3 مليارات درهم، موزعة بواقع 656 معاملة لوحدات سكنية، و104 معاملات لمبانٍ، و237 معاملة لأراضٍ. وبلغت قيمة الهبات نحو 1.33 مليار درهم، بواقع 257 معاملة، موزعة على 207 معاملات لوحدات سكنية، وثماني معاملات لمبانٍ، و42 معاملة لأراضٍ.