أسواق المال الإماراتية تستقطب سيولة بـ 10.5 مليارات درهم في أسبوع
اجتذبت أسواق المال الإماراتية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، سيولة جاوزت 10.5 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.24 مليارات درهم في سوق دبي المالي، و6.26 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد التداول على 3.77 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 217 ألفاً و436 صفقة.
وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين نحو 3.77 تريليونات درهم، في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي أمس، موزعاً بواقع 2.81 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و959.67 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.
وأغلق سوق دبي تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 5854.19 نقطة، فيما أغلق سوق أبوظبي عند مستوى 9788.84 نقطة.
وعلى مستوى الأداء اليومي، أغلق سوق دبي تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.69%، أو ما يعادل 40.15 نقطة عند مستوى 5854.19 نقطة، بمكاسب بلغت 8.5 مليارات درهم. وشهدت الجلسة التداول على 197.62 مليون سهم عبر تنفيذ 16.44 ألف صفقة، فيما بلغت قيمة التداول 709.22 ملايين درهم.
وفي سوق أبوظبي، أغلق المؤشر العام، تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.43%، أو ما يعادل 42.14 نقطة عند مستوى 9788.84 نقطة، بمكاسب بلغت 5.3 مليارات درهم. وشهدت الجلسة التداول على 373.06 مليون سهم عبر تنفيذ 27.55 ألف صفقة، وبلغت قيمة التداول 1.09 مليار درهم.
وتعقيباً، قال مدير التداول في شركة ضمان للأوراق المالية، وائل مهدي، إن حركة المؤشرات في كل من سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، حافظت على مستويات مستقرة رغم الضغوط الجيوسياسية.
وأوضح مهدي لـ«الإمارات اليوم»، أن النتائج المالية، التي تم إعلانها حتى الآن في القطاع المصرفي، جاءت إيجابية بشكل عام، سواء بالنسبة لبنك أبوظبي الأول أو بنك أبوظبي التجاري أو بنك الإمارات دبي الوطني، إضافة إلى مؤشرات أداء قوية لبقية البنوك، وهو ما يعكس متانة القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم التحديات الجيوسياسية.
وأضاف أن التوقعات لاتزال تميل إلى الإيجابية، خصوصاً مع وجود حزم دعم نقدي وسياسات تحفيزية من قبل مصرف الإمارات المركزي، والتي أسهمت في تحسين أداء الأسواق خلال مارس الماضي.
وتوقع مهدي، أن تشهد المرحلة المقبلة نوعاً من الفصل بين تأثيرات المخاطر الجيوسياسية من جهة، وأداء الأسواق المدعوم بالنتائج المالية من جهة أخرى، حيث يمكن للنتائج القوية أن تلعب دوراً في دعم معنويات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن القطاعات الرئيسة في أسواق الأسهم المحلية، وعلى رأسها القطاع المصرفي، والقطاع العقاري، إضافة إلى قطاع الاتصالات، فضلاً عن الشركات القيادية المدرجة، ستشكل المحرك الأساسي للأداء خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار الإعلان عن نتائج مالية قوية للربع الأول من 2026.