بن طوق: ندرس حالات احتكار جديدة في الأسواق مشابهة لعصابة «سوق الدواجن»

أكد وزير الاقتصاد والسياحة رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، عبدالله بن طوق المري، أن الوزارة رفضت، خلال الفترة الأخيرة، طلبات عدة لشركات وتجار تتعلق بزيادة أسعار السلع.

وقال الوزير، في حوار مع «الإمارات اليوم»، إن الوزارة نفذت أكثر من 15 ألف جولة تفتيشية ميدانية على الأسواق، خلال شهر ونصف الشهر (من 28 فبراير حتى منتصف أبريل الجاري)، مقارنة بـ13 ألف جولة كانت تنفذها الوزارة خلال عام عادة، لافتاً إلى أن جولات الوزارة لم تشمل الأسواق فقط، بل شملت كذلك مستودعات للسلع الغذائية والخضراوات والفواكه.

وأوضح بن طوق أن رصد عصابة «سوق الدواجن» التي تم تحويلها إلى النيابة العامة الاتحادية، تم عبر المتابعة الميدانية للأسواق، ومتابعة ملاحظات المستهلكين حول أسعار الدواجن الطازجة، موضحاً أن إطلاق مصطلح «عصابة» جاء من كون تلك الممارسة جريمة اقتصادية منظمة وفقاً لمعايير المنافسة ومنع الاحتكار.

وكشف أن الوزارة تدرس حالات أخرى في الأسواق قد تكون مشتبهاً فيها، أو مشابهة في ذلك الإطار، حيث يتم التحقق منها بشكل كافٍ عبر تقصي المعلومات اللازمة، مؤكداً أنه ستتم مواجهة أية ممارسات احتكارية يتم رصدها، إذ لا يوجد مكان للمحتكرين في أسواق الدولة.

وأشار وزير الاقتصاد إلى الحلول التي وفرتها الوزارة بعد ملاحظات ارتفاع الأسعار في«سوق الخبيصي» بمدينة العين، موضحاً أن ارتفاع الأسعار كان بسبب تعدد وسطاء التوريد الذين يتم الشراء منهم، ولذلك تدخلت الوزارة لتوفير المنتجات والسلع بشكل مباشر من خلال شركة «سلال».

وأكد بن طوق أنه لا توجد نية لدى الوزارة حالياً لزيادة عدد السلع التي يحظر زيادة أسعارها قبيل الحصول على موافقة رسمية من الوزارة، لافتاً إلى قائمة السلع التسعة التي لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

وأكد بن طوق أن دولة الإمارات تتمتع بمخزون استراتيجي للسلع الأساسية يغطي احتياجات الأسواق لمدة ستة أشهر، وهي تعتمد على شبكة عالمية متكاملة من المسارات، ما يعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع أي متغيرات، مشيراً إلى تفعيل مسارات بديلة تشمل موانئ مثل خورفكان والفجيرة، وعدد من الموانئ الخليجية الأخرى، وإعادة توجيه السفن عند الحاجة إلى موانئ وسيطة، وإعطاء أولوية لتفريغ السلع الغذائية.

جولات تفتيشية

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد والسياحة رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، عبدالله بن طوق المري، إن «الوزارة أنجزت جولات تفتيشية ميدانية مكثفة في فترة تزيد على شهر ونصف الشهر (من 28 فبراير وحتى منتصف أبريل الجاري)، وبما يصل إلى 15 ألف جولة ميدانية، وهو ما يتجاوز بمعدلات كبيرة ما كانت تنفذه الوزارة خلال عام كامل والذي يصل إلى 13 ألف جولة».

وأشار إلى أن 10% من جولات الوزارة ترتب عليها منح مخالفات، وإنذارات، وغرامات بحق المخالفين، لافتاً إلى أن «الوزارة استعانت بمفتشين متطوعين مع مفتشي الوزارة، لزيادة المتابعة للأسواق، وتقصي الحقائق، وجمع المعلومات حول أسعار السلع ووفرتها، مع رصد ومتابعة ملاحظات المواطنين والمستهلكين عموماً حول السلع».

وذكر بن طوق أنه تمت متابعة سوق الخضراوات والفواكه في دبي خلال المراحل الأولى من الجولات الميدانية، نظراً لأنه يمد أسواقاً مختلفة في الدولة بنحو 70% تقريباً من الخضراوات والفواكه التي تورد إليه، مبيناً أن الجولات لم تشمل الأسواق فقط، بل شملت مستودعات للسلع الغذائية والخضراوات والفواكه، للتحقق من مدى توافر مخزون كافٍ من تلك السلع.

عصابة «سوق الدواجن»

وكشف وزير الاقتصاد والسياحة أن من النتائج المهمة للجولات التفتيشية الميدانية على الأسواق الكشف عن خيوط عصابة «سوق الدواجن»، التي تم الإعلان عن ضبطها أخيراً، وتحويلها إلى النيابة العامة الاتحادية.

وأوضح أن ذلك تم عبر الرصد والمتابعة الميدانية للأسواق، ومتابعة ملاحظات المستهلكين حول أسعار الدواجن الطازجة، فضلاً عن تقصي المعلومات، وتم التحقق بشكل كامل من وجود أفراد ينفذون ممارسات عبر الشراء من المزارع المحلية بأسعار منخفضة، ويحددون سعر بيع التوريد لمنافذ البيع لاحقاً، بهدف البيع بسعر مرتفع، مبيناً أنه يتم الشراء، على سبيل المثال بنحو 14 أو 15 درهماً للكيلوغرام، لتصل في النهاية إلى منافذ البيع بسعر يراوح بين 24 و25 درهماً، ما يعد وفقاً لمعايير المنافسة جريمة.

وأضاف بن طوق: «رفعت الوزارة ملف تلك الممارسات إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأطلقنا عليها مصطلح (عصابة)، لأنها تعد جريمة اقتصادية منظمة وفقاً لمعايير المنافسة ومنع الاحتكار».

وكشف بن طوق أن «الوزارة تدرس حالات احتكار أخرى في الأسواق قد يكون مشتبهاً بها أو مشابهة في ذلك الإطار، حيث يتم التحقق منها بشكل كافٍ عبر تقصي المعلومات اللازمة»، مشدداً على أنه «لا يوجد تهاون مع المحتكرين، وستتم مواجهة أية ممارسات احتكارية يتم رصدها، إذ لا يوجد مكان لمحتكرين في أسواق الدولة التي تعتمد في مفاهيم عملها على معايير الاقتصاد الحر، والأسواق المفتوحة».

سوق الخبيصيوتابع وزير الاقتصاد والسياحة: «رصدت الوزارة في جولة ميدانية بسوق الخبيصي في مدينة العين، ارتفاعات سعرية في بعض السلع، إلا أنه ومع التحقق من المعلومات، تم اكتشاف أن الأسباب لا ترجع إلى التاجر، وفقاً لفواتير الشراء ونسب الربحية المحددة، بل إلى سلاسل الإمداد والتوريد للتجار الذين لا يستطيع معظمهم الشراء بشكل مباشر من المورد الرئيسي، وبالتالي فإنه مع زيادة عدد وسطاء التوريد الذين يتم الشراء منهم، تصل بعض السلع إليهم بأسعار مرتفعة».

وأضاف: «تم حل تلك التحديات عبر توفير المنتجات والسلع بشكل مباشر إليهم من خلال شركة (سلال)، ليتم الشراء من الشركة مباشرة، وقد بدأنا بتلك المبادرة في سوق الخبيصي، وسنعمل بها في أسواق أخرى»، لافتاً إلى أن «سلال» أطلقت أيضاً مشروعاً لتوفير سلع أساسية بأسعار منخفضة في منافذ بيع وأسواق الدولة، وهي سلع مدعمة لتخفيض الأسعار على المستهلكين، وبدأت تتوافر في الأسواق فعلاً.

طلبات مرفوضة

وكشف وزير الاقتصاد والسياحة أيضاً أن «الوزارة رفضت طلبات عدة من شركات وتجار لزيادة الأسعار خلال الفترات الأخيرة»، مشيراً إلى المعايير المتبعة التي تتضمن التحقق من الأسعار السابقة للسلع خلال فترات سابقة، ومبررات طلب الزيادة، والمتغيرات الداعمة لطلبات الزيادة السعرية، مع توفير مستندات لازمة تتعلق بالتوريد من دول المنشأ، ونسب هامش الربح المحدد لتلك السلع.

وقال: «يتم إجراء دراسة اقتصادية شاملة لكل مبررات ومستندات طلبات زيادة الأسعار وفقاً للأدلة المرفقة مع الطلبات»، لافتاً إلى أن تنافسية منافذ البيع في الأسواق تسهم بشكل كبير في الحد من توجه الشركات لرفع الأسعار، خصوصاً في ظل سياسات المنافسة الحرة.

وأوضح بن طوق أنه لا توجد نية لدى الوزارة حالياً لزيادة عدد السلع التي يحظر زيادة أسعارها قبيل الحصول على موافقة رسمية من الوزارة، لافتاً إلى قائمة السلع التسعة التي لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

تشريعات وعقوبات

وأكد بن طوق أن الدولة أجرت عمليات تطويرية لتشريعات حماية المستهلك، التي يعتد بها في العديد من الأسواق الدولية في قطاع حماية المستهلك، ووضعت معايير عدة لحماية حقوق المستهلكين، والتصدي لأية تجاوزات في الأسواق بشكل فعال.

وأضاف: «هناك لوائح لعقوبات متدرجة تبدأ من الإنذار للتجار المخالفين في المراحل الأولية عند عدم الوعي بكون الممارسات مخالفة للقوانين، ثم تتدرج المخالفات والغرامات المالية حتى تصل في النهاية إلى حدود الإغلاق للمنشأة في حال الإصرار على تكرار المخالفات».

دروس مستفادة

ورداً على سؤال يتعلق بالأحداث الأخيرة في المنطقة، والدروس المستفادة منها بالنسبة للأسواق وسلاسل الإمداد، قال وزير الاقتصاد والسياحة: «نخرج من الأزمة الأخيرة في المنطقة بدروس تتعلق بالأسواق، وذلك عبر إيجاد حلول مختلفة وتطوير تقنيات جديدة، وإطلاقها مثل (منصة أسعار السلع الرئيسية) الرقمية المبتكرة، أو رصد ممارسات مرفوضة وضبطها ومنعها مثل واقعة تحويل عصابة (سوق الدواجن) إلى النيابة العامة الاتحادية، إضافة إلى إعادة تشكيل سلاسل إمداد مختلفة، مع توفير أسعار مخفضة للعديد من السلع للمستهلكين».

وأكد بن طوق أنه «كان لمتابعة وتوجيهات القيادة الرشيدة المستمرة تأثيرات إيجابية عدة في الأسواق، ومواجهة أية متغيرات محتملة في الأسواق، وهو ما جعل المستهلكين في الدولة لا يشعرون بأي تأثيرات في الأسواق، أو نقص بالسلع، جراء الأحداث في المنطقة».

وأضاف أن الوزارة استفادت من ملاحظات المواطنين والمستهلكين بشكل عام في الأسواق، وعملت على ترجمة تلك الملاحظات أو أي شكاوى يتم رصدها إلى حلول ومتابعة مكثفة للأسواق، وهو ما ظهرت نتائجه بشكل ملحوظ.

سلاسل الإمداد

ورداً على سؤال يتعلق بالمخزون الغذائي، قال وزير الاقتصاد والسياحة رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، إنه «تم اتخاذ خطوات وإجراءات عدة لضمان الحفاظ على مخزون السلع ومرونة سلاسل الإمداد عبر مسارات بديلة لضمان وفرة التوريد خلال أحداث المتغيرات الأخيرة».

وأكد أن «دولة الإمارات تتمتع بمخزون استراتيجي للسلع الأساسية يغطي احتياجات الأسواق لمدة ستة أشهر، ما يضمن توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسعار حتى في الظروف الطارئة، وبكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار من دون أي زيادات سعرية غير مبررة».

وقال إن «الإمارات تتمتع بمكانة اقتصادية راسخة جعلتها مركزاً لوجستياً عالمياً، بفضل تنوع مصادر الاستيراد، وبنية تحتية من الطراز العالمي»، موضحاً أن دولة الإمارات لا تعتمد على مسار واحد بل على شبكة عالمية متكاملة من المسارات، ما يعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع أي متغيرات».

وتابع: «عززت دولة الإمارات حماية سلاسل الإمداد للسلع ذات الأولوية منذ بداية الأزمة حتى الآن، خصوصاً المواد الغذائية والأدوية، والمعدات الطبية، ومدخلات الصناعة، لتفعيل مسارات بديلة تشمل موانئ خارج مضيق هرمز مثل خورفكان والفجيرة، وعدد من الموانئ الخليجية الأخرى، مع التركيز على إزالة أي اختناقات فور ظهورها، بما يضمن استمرارية التدفق السلعي بسلاسة وكفاءة».

وأكد أن الإجراءات شملت أيضاً إعادة توجيه السفن عند الحاجة إلى موانئ وسيطة، وإعطاء أولوية لتفريغ السلع الغذائية، إلى جانب التنسيق اليومي والمستمر مع الموانئ وشركات الشحن، لضمان استمرار توافر الأسواق المحلية والإمدادات الحيوية من دون أي انقطاع.

ولفت بن طوق إلى أن «الوزارة عملت بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية على تنفيذ حزمة من التدابير الاستباقية والتدخلات الفورية، شملت عدم السماح بأي زيادات في تكاليف النقل، أو أسعار السلع الأساسية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة».

وتابع: «إضافة إلى ذلك تم اعتماد آليات جديدة لإعطاء مرونة تنظيمية مؤقتة في عمليات التخليص الجمركي، وتبسيط بعض الإجراءات في سلسلة التوريد، من أبرزها إجراءات الملصقات للسلع الغذائية والاستهلاكية، بما يعزز انسيابية التزويد، ويقلص الوقت والجهد اللازم لدخول السلع، ويسرع تدفقها إلى أسواق الدولة، إضافة إلى استخدام حلول رقمية لمتابعة سلاسل التوريد بشكل لحظي».

«منصة السلع الرئيسية»ذكر بن طوق أن «الوزارة أطلقت أخيراً (منصة أسعار السلع الرئيسية)، وهي منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تعزيز وعي المستهلك بأساليب التسوّق الذكي، وتوفير شفافية كاملة حول أسعار السلع والمنتجات المدرجة على المنصة، حيث تسهم المنصة في تعزيز بيئة تسوق ذكية ومستدامة، وتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء مدروسة».

وأضاف أن «المنصة تعمل كمؤشر إرشادي للمستهلكين، وتعزز المنصة تجربة التسوّق الذكي للمستهلك، وترسّخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة بين مختلف منافذ البيع، وتعمل على تعزيز التعاون بين وزارة الاقتصاد والسياحة والدوائر الاقتصادية المحلية والجهات المعنية، لحصول المستهلك على أفضل الأسعار والعروض للسلع الاستهلاكية الأساسية أو السلع الرئيسية التي تشملها المنصة».

ولفت بن طوق إلى أن المنصة تتيح جمع وتحليل بيانات أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية والرئيسية، حيث تضم في مرحلتها الأولى 33 سلعة، مقسمة إلى 17 سلعة استهلاكية أساسية و16 سلعة رئيسية، ويتم رصد أسعارها لحظياً من 12 منفذاً رئيسياً تضم مئات الفروع والتعاونيات الاستهلاكية في الدولة، مع نشر الحد الأدنى والحد الأعلى للأسعار في كل منفذ، ما يمكّن المستهلك من مقارنة الأسعار بسهولة بين مختلف الفروع.

وقال: «نسعى إلى توسيع نطاق المنصة لتغطية جميع منافذ البيع الرئيسية في الدولة، ضمن خطة مرحلية بدأت بالمرحلة الأولى التي شملت 12 منفذاً، وستعمل الوزارة على ربط جميع المنافذ المسجلة في نظامها الإلكتروني لمراقبة الأسعار بشكل تدريجي، والبالغ عددها 627 منفذاً، بحيث تسهم هذه الخطة في تغطية أغلب مبيعات التجزئة في الدولة، وضمان الشفافية في أسعار السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين في مختلف مناطق الدولة».

وكشف بن طوق أن «الوزارة تدرس حالياً إضافة سلع جديدة للمنصة بشكل تدريجي، وذلك فق احتياجات السوق وسلوك المستهلك، وبما يسهم في تعزيز شفافية الأسعار وتوفير معلومات أوسع للمستهلكين»، لافتاً إلى أن «المنصة ستستمر بعد انتهاء الأزمة مع الاتجاه إلى تطويرها لتصبح أداة مستدامة ضمن منظومة الرقابة الذكية، وليس مجرد حل مؤقت، لما لها من دور في تعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار في الأسواق المحلية».

وأكد أن «وزارة الاقتصاد والسياحة تنسق حالياً مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للانضمام إلى المنصة، وذلك في إطار توحيد الجهود الوطنية لبناء منظومة رقابية تكاملية ذكية تهدف تعزيز كفاءة متابعة الأسواق، بما يضمن رصد أي ممارسات تجارية غير سليمة، وحماية حقوق المستهلكين، واستقرار الأسعار، وتعزيز فاعلية الإجراءات الرقابية على جميع المنافذ والقطاعات التجارية في الدولة».

وأضاف: «يتم العمل حالياً على خطوات تطويرية للمنصة عبر إضافة تقنيات للذكاء الاصطناعي تسرع وتفعل من تقديم خدمات إضافية لمساعدة المستهلكين في إجراء مقارنات واختيار المنافذ المناسبة للتسوق، ومن المنتظر أن يتم دعم المنصة بتلك التقنيات الجديدة قبل بداية النصف الثاني من العام الجاري عقب الانتهاء من تطوير تلك التقنيات».

3649 شكوى

قال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن «الوزارة استقبلت، منذ بداية الأزمة في المنطقة وحتى الآن، أكثر من 3649 شكوى، من بينها 2817 شكوى تتعلق بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وشكّلت النسبة الأكبر بواقع 77.2% من إجمالي الشكاوى، إلى جانب 832 شكوى أخرى في مجالات مختلفة».

وأضاف أن «آلية التعامل مع الشكاوى تتم عبر رصدها وتصنيفها وفق الإمارة، والقطاع، والمنشأة، ونوع المنتج، إلى جانب تحليلها بشكل يومي لتحديد أسبابها والتحقق منها ميدانياً، ما يسهم في توجيه الحملات الرقابية بكفاءة»، لافتاً إلى أن الوزارة نجحت بالتعاون مع الجهات المحلية، في إغلاق النسبة الأكبر من الشكاوى، مع استمرار متابعة ما تبقى منها لضمان استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

جولات تفتيشية

قال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن الوزارة نفذت - بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، خلال الفترة من 28 فبراير إلى 19 أبريل 2026 - نحو 15 ألفاً و480 جولة تفتيشية في مختلف أسواق الدولة، أسفرت عن رصد 312 مخالفة من أبرزها رفع الأسعار من دون مبرر، وتم على إثرها توجيه 1005 إنذارات للمخالفين».

وأوضح أن «الوزارة تستهدف تكثيف الحملات التفتيشية، مع زيادة وتيرة الجولات، مقارنة بالأشهر السابقة، لضمان استمرارية الالتزام بالأسعار المحددة وتوافر السلع، وذلك ضمن خطة رقابية مرنة، تستجيب لمتغيرات السوق، وتحافظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين».

عبدالله بن طوق:

. دولة الإمارات تتمتع بمخزون استراتيجي للسلع الأساسية، يغطي احتياجات الأسواق لمدة 6 أشهر.

. «الوزارة» أنجزت 15 ألف جولة ميدانية خلال شهر ونصف الشهر.. وأسعار «سوق الخبيصي» حُلّت بالتنسيق مع «سلال».

. الإمارات عززت حماية سلاسل الإمداد للسلع ذات الأولوية، منذ بداية الأزمة، بمسارات بديلة عبر موانئ خارج «هرمز».

. ندرس توسيع «منصة أسعار السلع» تدريجياً.. ودعمها بتقنيات جديدة قبل منتصف العام.