«نون فود» تعفي أعضاء «تنمية المشاريع» من رسوم الانضمام.. وتقدم عمولات تفضيلية

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عقد شراكة استراتيجية مع منصّة «نون فود»، بهدف تعزيز نمو وتنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لإماراتيين في قطاع الأغذية، من خلال تقديم مجموعة من آليات الدعم، تشمل شروطاً تجارية مميزة، وبرامج تمكين رقمي مدروسة، ووقّع الطرفان مذكرة تفاهم ترسي إطاراً واضحاً لإدراج أعضاء المؤسسة المؤهلين ضمن منصة «نون» الرقمية.

وستعفي «نون فود»، بموجب هذه الاتفاقية، أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المشاركين من جميع رسوم الانضمام، مع تطبيق هيكل عمولات تفضيلية لخمس سنوات، حيث تبدأ بنسبة 10% في العام الأول، لتتصاعد تدريجياً وصولاً إلى 20% بحلول العام الخامس، كما التزمت «نون» تخصيص استثمارات تسويقية كبيرة لدعم الشركات المشاركة، تتضمن رصيداً إعلانياً وظهوراً بارزاً ومنظماً خلال الحملات الموسمية الكبرى.

وإلى جانب الحوافز المالية، تستفيد هذه الشركات من دعم فني عند التسجيل، وإرشادات تشغيلية، وإدارة مخصصة للحسابات، إضافة إلى تقارير أداء شهرية.

من جانبها، ستتولى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترشيح الأعضاء المؤهلين في قطاع الأغذية، والترويج لهذه المبادرة عبر شبكتها الواسعة، والإشراف على التنفيذ لضمان تحقيق أقصى استفادة لرواد الأعمال الإماراتيين.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري: «تفتح شراكتنا مع (نون) آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية، عبر دمج الدعم المؤسسي مع الانتشار الواسع للمنصات الرقمية، وتقدم هذه الاتفاقية مزايا مهمة للأعضاء، مثل الحصول على عمولات مميزة والاستفادة من الاستثمارات الترويجية المدروسة، ما يمكنهم من المنافسة والنمو المستدام في السوق الرقمية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «نون»، فراز خالد: «شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتيح لنا دعم رواد الأعمال الإماراتيين بالبنية التحتية الرقمية التي يحتاجون إليها للازدهار، ومن خلال تقديم دعم محلي وتسهيل وصولهم إلى منظومتنا، نضمن أن العلامات التجارية الإماراتية في قطاع الأغذية والمشروبات تستطيع النمو بسرعة، والإسهام مباشرة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33».