ضبط بضائع مقلدة بـ 1.8 مليون درهم في أبوظبي خلال 2025

كشفت سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، أن قيمة السلع والبضائع المقلدة والمخالفة للمواصفات في العام الماضي 2025 - التي تم ضبطها خلال الزيارات والحملات التفتيشية التي نظمتها لحماية العلامات التجارية - تجاوزت 1.8 مليون درهم، فيما بلغت القيمة التقديرية للسلع والبضائع لشكاوى المستهلكين التي تمت معالجتها خلال العام الماضي نحو 28 مليون درهم.

ويأتي تكثيف الجهود لحماية المستهلكين والعلامات التجارية ضمن مساعي سلطة أبوظبي للتسجيل لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال، الأمر الذي يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة.

وأفادت سلطة أبوظبي للتسجيل، في بيان، أمس، بأنها نفذت 465 حملة تفتيشية، خلال العام الماضي، على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في إمارة أبوظبي بزيادة 16.2% مقارنة بـ400 حملة في عام 2024، وقامت بـ16 ألفاً و748 زيارة في عام 2025 مقارنةً بـ6665 زيارة في عام 2024، وأصدرت السلطة 104 مخالفات و294 إنذاراً بشأن المنشآت المخالفة.

وأضافت أن إجمالي شكاوى المستهلكين بلغ 31 ألفاً و759 شكوى، مشيرة إلى أنها تمكنت من حل 83.5% من الشكاوى بصورة ودية، كما حررت 653 مخالفة و459 إنذاراً في حق المنشآت المخالفة لقوانين ولوائح حماية المستهلك.

وأكدت سلطة أبوظبي للتسجيل أنها تعمل على تعزيز التوعية بحقوق المستهلك ونشر الوعي والمعرفة بالقوانين واللوائح والأنظمة للمنشآت الاقتصادية، حيث نظمت 15 ورشة عمل توعوية لحماية العلامات التجارية وعقدت 51 اجتماعاً موسعاً مع الشركاء الاستراتيجيين، كما نظمت 14 ورشة عمل للتعريف بحقوق المستهلك و25 نشرة توعوية للمستثمرين والمستهلكين.

وقال المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل، محمد منيف المنصوري: «نواصل مساعينا لتوفير أفضل بيئة ممكنة لتقديم الخدمات والسلع وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة، حيث نؤمن بأن حماية المستهلك والعلامات التجارية تشكل ركيزة أساسية لممارسة الأعمال بصورة تلبي متطلبات جميع الأطراف. وتأكيداً على أهمية حقوق المستهلك، قمنا بإعداد استراتيجية متكاملة ونموذج تشغيلي لتطوير حماية المستهلك، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهةً مفضلة للأعمال والمستثمرين».