«دي بي ورلد» تدمج حلول النقل البحري والبري في شبكة متكاملة

أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مواصلة التزامها بدعم متعامليها في ضمان انسيابية حركة البضائع، من خلال دمج حلول النقل البحري والبري والسكك الحديدية ضمن شبكة لوجستية متكاملة، بما يعزز مرونة وكفاءة سلاسل التوريد.

وأوضحت دراسة تحليلية جديدة لقطاع الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية، أنه في ظل التحديات المتصاعدة التي يواجهها أصحاب البضائع، بما في ذلك حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والازدحام في الموانئ، والضغوط المناخية، تبرز القدرة على نقل البضائع بسلاسة عبر منظومة نقل متكاملة ومتعددة الأنماط، كعامل تنافسي حاسم.

وتسلّط «دي بي ورلد» الضوء على التوجّهات بشكل أوسع ضمن دراستها بعنوان: «فرصة بقيمة 60.7 مليار دولار أميركي: النقل متعدد الأنماط ومستقبل التجارة العالمية»، حيث تستعرض الدراسة مساهمة شبكات النقل المتكاملة في إعادة تشكيل حركة البضائع وتعزيز تدفقها عبر الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة سوق النقل متعدد الأنماط على مستوى العالم مرشحة للوصول إلى نحو 160 مليار دولار بحلول عام 2032، ما يفتح فرص نمو تُقدّر قيمتها بنحو 60.7 مليار دولار.

ويشمل ذلك خدمات الشحن الساحلي وخدمات الشحن للمسافات القصيرة والمتوسطة التي تربط بين الموانئ الإقليمية، إلى جانب حلول النقل بالسكك الحديدية والطرق البرية.

وبالنسبة إلى «دي بي ورلد»، فإن هذا التوجه لا يقتصر على كونه رؤية مستقبلية، بل تمت ترجمته إلى واقع عملي يجري تطبيقه عبر شبكتها العالمية المتكاملة، فمن خلال قطاع الخدمات البحرية، تربط «دي بي ورلد» أكثر من 200 ميناء حول العالم، وتدعم ما يزيد على 23.5 ألف رحلة سنوياً، وفي الوقت ذاته يتولى قطاع حلول الشحن في المجموعة مناولة نحو ستة ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بما يعزز مستويات الربط الساحلي والإقليمي، كما تواصل «دي بي ورلد» دمج هذه الخدمات مع منظومتها اللوجستية الداخلية، بما يشمل النقل بالسكك الحديدية والطرق البرية.

وتضع هذه القدرات «دي بي ورلد» في موقع يمكنها من دعم متعامليها في ظل تحوّل التجارة العالمية نحو «نموذج قائم على الممرات»، حيث تصبح المرونة التشغيلية عنصراً حاسماً.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية بقطاع الخدمات البحرية في «دي بي ورلد»، غانيش راج، إنه وفي ظل التحديات المتنامية التي تواجه سلاسل التوريد العالمية، باتت الحاجة إلى تكامل الموانئ والخدمات البحرية وشبكات السكك الحديدية والطرق البرية ضمن ممرات تجارية مترابطة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.