عقارات الإمارات تسجل أداء قياسياً

أظهر أداء القطاع العقاري في دولة الإمارات، خلال الربع الأول من 2026، نشاطاً قياسياً، ومؤشرات إلى ثقة المستثمرين المحليين والأجانب باستقرار السوق المحلية، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يضمن استمرارية النمو وتحقيق المكاسب المجدية على المديين المتوسط والطويل.

وشهدت أسواق العقارات في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، حيث أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، مكانة الدولة وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات العقارية.

وفي دبي أظهرت دائرة الأراضي والأملاك، استمرار النشاط القوي في السوق العقارية، مع تسجيل 718 ألفاً و160 معاملة عقارية، منها 60 ألفاً و303 تصرفات، بنمو نسبته 6%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وارتفعت القيمة الإجمالية للتصرفات إلى 252 مليار درهم، محققة زيادة 31%، بينما سجل عدد الاستثمارات 57 ألفاً و744 استثماراً بزيادة 7% على العام السابق، بقيمة 173 مليار درهم، كما شهدت قاعدة المستثمرين توسعاً ملحوظاً لتصل إلى 48 ألفاً و448 مستثمراً، بزيادة نسبتها 8%، بينهم 29 ألفاً و312 مستثمراً جديداً، بارتفاع 14%، مقارنة بالربع الأول من 2025.

بدورها، سجلت أبوظبي أعلى أداء ربع سنوي في تاريخ الإمارة، مع نمو المعاملات العقارية بنسبة 160.7%، لتبلغ القيمة الإجمالية 66 مليار درهم، مقابل 25.31 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لبيانات مركز أبوظبي العقاري.

وتم تنفيذ أكثر من 13 ألفاً و518 معاملة، مقارنة بـ6896 معاملة خلال الربع الأول من 2025، ما يعكس تسارع وتيرة النمو، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً استثمارياً إقليمياً وعالمياً.

وبلغ حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري، 18.5 مليار درهم، مقارنة بـ13.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة نمو 40.7%.

وكشفت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عن ارتفاع إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الفترة ذاتها إلى 29 ألفاً و235 معاملة، بنسبة نمو بلغت 18.9%، مقارنة بالعام السابق.

وأشارت الدائرة إلى زيادة ملحوظة في تنوع الجنسيات المستثمرة في القطاع العقاري، حيث بلغ عدد الجنسيات المستثمرة 113 جنسية، مقارنة بـ97 جنسية عام 2025.

وشكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي نحو تسعة مليارات درهم، بواقع 10 آلاف و99 عقاراً، بينما بلغت قيمة استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمواطنين العرب ومواطني الدول الأخرى نحو 9.5 مليارات درهم، بواقع 19 ألفاً و136 عقاراً.

أما في عجمان فقد بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الربع الأول 6.22 مليارات درهم عبر 3890 تصرفاً عقارياً، بزيادة 12%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ حجم التداول 4.24 مليارات درهم، من خلال 3128 عملية تداول.

ويعكس هذا الأداء المتسارع في دولة الإمارات، مرونة السوق وقدرة القطاع على تجاوز المتغيرات الإقليمية، مدعوماً برؤية القيادة الرشيدة ونهج اقتصادي متوازن يُعزّز الثقة والاستقرار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما شهد الربع الأول من عام 2026، إطلاق العديد من المشروعات السكنية والتجارية بوتيرة متسارعة. وبموازاة ذلك، حققت مشروعات إسكان المواطنين في دولة الإمارات انطلاقة مثالية، حيث أعلنت إمارة أبوظبي صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 4.21 مليارات درهم، استفاد منها 2652 مواطناً ومواطنة. وتنوعت حزمة المنافع التي أعلنتها أبوظبي ما بين قروض سكنية، ومنح مساكن جاهزة، إضافة إلى منح أراضٍ سكنية.

من جهتها، خصصت إمارة دبي 4631 قطعة أرض سكنية للمواطنين بقيمة 5.3 مليارات درهم، وتمتد على مساحة أكثر من 71 مليون قدم مربعة في مناطق العيّاص ومدينة لطيفة ومشرف، ضمن حُزم إسكان المواطنين في الإمارة.

وفي الشارقة، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الدفعة الأولى لعام 2026 من مستحقي الأراضي السكنية والاستثمارية، والبالغ عددهم 1200 مستفيد، توزعوا على كل مدن ومناطق إمارة الشارقة، وبلغ عدد المستفيدين من الأراضي السكنية 490، بينما بلغ عدد المستفيدين من الأراضي الاستثمارية 710 مستفيدين.

كما أصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال الربع الأول من العام الجاري، 759 موافقة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 616 مليون درهم.