«أراضي دبي»: سوق الإيجارات تحافظ على استقرارها

أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن مؤشرات سوق الإيجارات في دبي، خلال الربع الأول من عام 2026، تؤكد رسوخ حالة من الاستقرار المدعوم بأسس تنظيمية واقتصادية متينة، إذ حافظت السوق على استمرارية نشاطها ضمن بيئة مرنة قادرة على التكيّف وتعزيز الثقة.

ويعكس هذا الأداء الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وتوجيهاتها المستمرة لتعزيز جاهزية القطاعات الاقتصادية ومرونتها، بما يرسّخ استدامة النمو ويعزز ثقة المستثمرين، ويؤكد قدرة دبي على الحفاظ على توازنها الاقتصادي بشكل مستدام.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار، خلال الربع الأول من العام الجاري، 32.2 مليار درهم.

وسجلت عقود الإيجار الجديدة 118 ألفاً و385 عقداً، إلى جانب 135 ألفاً و607 عقود تجديد، الأمر الذي يشير إلى استمرار الحركة في السوق، وثبات العلاقة التعاقدية بين المُلّاك والمستأجرين ضمن إطار يتسم بالموثوقية والوضوح. وفي مؤشر إيجابي آخر، تراجع عدد العقود الملغاة بنسبة 25%، بما يدل على استقرار الدورة الإيجارية، ويعزز من تماسك السوق ويحدّ من تقلباته.

بدوره بلغ عدد المكاتب العقارية العاملة في السوق 10 آلاف و200 مكتب، كما بلغ إجمالي عدد الرخص العقارية المسجلة في السوق 3599 رخصة، توزّعت عبر مختلف الأنشطة والخدمات المرتبطة بالقطاع، وتصدّرت رخص الوساطة في بيع وشراء العقارات القائمة بعدد 1564 رخصة، تلتها الوساطة في تأجير العقارات بـ928 رخصة، ثم خدمات متابعة المعاملات بـ376 رخصة، ورخص التطوير العقاري 128 رخصة، وتشمل بقية الرخص أنشطة متنوعة مثل: خدمات الإشراف الإداري للعقارات، والاستشارات العقارية، وخدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة، ووساطة الرهن العقاري.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن سوق الإيجارات في دبي لا يتحرك بمعزل عن بقية مكونات القطاع العقاري، بل يرتكز على منظومة متكاملة تجمع بين التطوير والاستثمار والتشريعات، بما يدعم استقراره ويعزز قدرته على التكيّف مع مختلف المتغيرات، كما يُبرز الأداء العام للسوق توازناً مدروساً بين العرض والطلب، مدعوماً باستمرارية المشاريع ووضوح السياسات، ما يُرسّخ استدامة النشاط ويحافظ على مستويات أداء مستقرة.

وفي ضوء هذا الأداء، يواصل القطاع العقاري في دبي ترسيخ مكانته كأحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مستنداً إلى رؤية قياديّة حكيمة وبيئة تنظيمية مرنة وثقة متجددة من المستثمرين، بما يدعم استمرارية السوق ويعزز جاهزيته للمراحل المقبلة بثقة وثبات.