غرف دبي تبحث مع مجموعة تجار الأقمشة دعم جاهزية «القطاع»
بحثت غرف دبي، خلال اجتماع مع مجموعة تجار الأقمشة في دبي (تكسماس)، سبل دعم جاهزية القطاع للتكيف مع المتغيرات العالمية، وتعزيز القدرات على مواصلة النمو المستدام، بما يرسخ مكانة دبي كمركز رائد عالمياً لتجارة الأقمشة.
وبحضور مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، والرئيس الفخري لمجموعة تجار الأقمشة في دبي، جاغديش أمارناني، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المجموعة، تم خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر غرف دبي، استعراض واقع وآفاق القطاع وأهم الأولويات الملحة لدعم انسيابية الأعمال، والارتقاء بتجارة الأقمشة بما يواكب المتطلبات التي فرضتها الأحداث العالمية الحالية.
وقال لوتاه في بيان صادر، أمس: «نلتزم تكثيف الجهود المبذولة للارتقاء بتنافسية ومرونة كل القطاعات الاقتصادية في دبي، لاسيما قطاع تجارة الأقمشة، ونحرص على تطوير منظومة الأعمال المتكاملة في الإمارة، لتمكين الشركات المحلية من التعامل بكفاءة مع المستجدات العالمية، بما يعزز من مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».
من جانبه قال أمارناني: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للتقدم الاقتصادي والتناغم المجتمعي، ونؤكد ثقتنا التامة برؤية القيادة الرشيدة التي أسهمت على الدوام في تعزيز جاهزية ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة مختلف التحديات العالمية، ليخرج منها في كل مرة أكثر قوة ومتانة».
وأضاف: «بفضل تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية كافة، تمضي دبي قدماً في تعزيز صدارتها ضمن أبرز المدن العالمية الأكثر حيوية وتنافسية».
ويندرج الاجتماع مع مجموعة تجار الأقمشة في دبي، في إطار سلسلة اللقاءات الموسعة التي تنظمها غرف دبي مع القطاع الخاص والجهات المعنية لمتابعة واقع منظومة الأعمال في ظل المتغيرات الراهنة، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات الفعالة لدعم استعداد كل القطاعات لمواكبة التحديات العالمية، كما تعمل الغرف على تكثيف العمل المشترك لمواكبة الظروف الحالية، والتعرف عن كثب إلى المتطلبات المتغيرة لكل القطاعات، واستعراض السبل المثلى لدعم الشركات، وتعزيز تنافسيتها وتطوير مزاولة أعمالها بكفاءة وفعالية.
وتأتي رعاية مصالح مجتمع الأعمال في مقدمة أولويات غرف دبي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم تنافسية اقتصاد الإمارة، عبر الارتقاء بدوره في تطوير الأطر التنظيمية وآليات العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.