مستثمران: الإمارات رسّخت مكانتها العالمية واحة للأمن والاستقرار
أكد مستثمران صلابة بيئة الأعمال في الدولة، وقدرتها على الاستمرار في النمو، والحفاظ على استقرارها الاقتصادي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البداد القابضة، زايد البداد، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها العالمية واحة للأمن والاستقرار، وهو ما يشكل عاملاً حاسماً في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وأكد أنه بفضل السياسات الاقتصادية المرنة والرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، استطاعت الدولة أن تخلق بيئة أعمال محفزة قادرة على امتصاص الصدمات والتعامل مع الأزمات بكفاءة عالية.
وأوضح أن التسهيلات الحكومية والإجراءات المرنة التي توفرها الإمارات، أسهمت في دعم نمو الأعمال وتوسعها، ما مكن الشركات الوطنية من تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل الدور المحوري الذي تلعبه الموانئ الإماراتية، حيث تعد من بين الأكثر تطوراً على مستوى العالم، سواء في التقنيات الحديثة أو القدرة الاستيعابية أو سرعة إنجاز العمليات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كفاءة عمليات التصدير وإعادة التصدير.
وأشار البداد إلى أن حركة الأسواق داخل الدولة تسير بوتيرة طبيعية، وشهدت بعض القطاعات نمواً ملحوظاً نتيجة زيادة الطلب، خصوصاً في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والصناعة.
وأكد مواصلة الشركات خططها التوسعية، واستمرار الاستثمارات في التدفق إلى الأسواق المحلية والخارجية، بفضل وضوح التشريعات وسرعة اتخاذ القرار، والدعم الحكومي المستمر للقطاع الخاص، ما يعزز من قدرة الشركات على التكيف مع مختلف الظروف.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «التميت باور سليوشن» المتخصصة في تصنيع المولدات الكهربائية بالمنطقة الحرة بالشارقة، الدكتور خالد النابلسي، إن بيئة العمل في دولة الإمارات نموذج يحتذى في الاستقرار والمرونة، حيث تتوافر بنية تحتية متطورة، وتشريعات مرنة، ودعم حكومي يعزز من استمرارية الأعمال حتى في أصعب الظروف.
وأضاف أن المصنع يواصل إنتاجه بشكل منتظم، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة، والتسليم في المواعيد المحددة دون أي تأثير يذكر في حجم الإنتاج أو كفاءة التشغيل. وأوضح أنه فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن عالمياً، نجحت المجموعة في امتصاص جزء كبير من هذه الزيادات، بما يضمن عدم تحميل المتعاملين أعباء إضافية، وهو ما يعكس التزام المجموعة الحفاظ على علاقاتها طويلة الأمد مع شركائها، وحرصها على استقرار السوق المحلية والإقليمية.