اتفاقية لزيادة مشاركة رواد الأعمال الإماراتيين بالقطاع العقاري في دبي

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهتين، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، المملوكة لإماراتيين، من زيادة مشاركتها في القطاع العقاري المتنامي في الإمارة.

وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل «أراضي دبي» على تمهيد الطريق أمام أعضاء المؤسسة، للدخول إلى الأنشطة المرتبطة بجمعيات المُلّاك والعمليات المختلفة في القطاع العقاري، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الشركات العقارية وأعضاء المؤسسة، في مجالات التصميم والمقاولات والاستشارات وإدارة العقارات، بما يدعم دمج هذه الشركات ضمن سلسلة القيمة في القطاع، ويعزز فرص مساهمتها في مشروعات التطوير العقاري في دبي.

وتأتي هذه الخطوة دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها أسرع المراكز العالمية نمواً وأكثرها استقطاباً للشركات.

كما تتماشى الاتفاقية مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

وفي إطار تمكين الكفاءات والمواهب الإماراتية، تسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى دعم إطلاق 8000 شركة جديدة بحلول عام 2033، ورفع عدد الشركات المدعومة إلى 27 ألف شركة مقارنة بـ19 ألف شركة بنهاية عام 2024.

وقال المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري: «تأتي هذه الشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي انسجاماً مع الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، وتعكس التزامنا بتعزيز مشاركة روّاد الأعمال الإماراتيين في القطاعات الحيوية ذات النمو الواعد، لاسيما القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة أساسية في جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة».

وأضاف: «تسهم هذه الاتفاقية في فتح قنوات تعاون مباشرة بين روّاد الأعمال والمطورين العقاريين، بما يعزز الثقة في منظومة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويؤكّد مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار».

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عبدالله أحمد الشحي: «تؤكد هذه الاتفاقية حرص (أراضي دبي) على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية التي تدعم استدامة نمو القطاع العقاري في دبي».

وأضاف: «نرى في الشركات الصغيرة والمتوسطة رافداً مهماً لسلسلة القيمة في هذا القطاع، ونسعى إلى تمكينها من العمل ضمن بيئة تنظيمية واضحة ومحفّزة».