«المركزي» يستعرض النهج الاستباقي للإمارات في تعزيز متانة القطاع المالي

واصل مصرف الإمارات المركزي مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، إضافة إلى اجتماعات مجموعتَي «العشرين» G20، و«بريكس» BRICS، المنعقدة على هامش اجتماعات الربيع في العاصمة الأميركية واشنطن دي سي، خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري، وذلك بمشاركة واسعة من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

وترأس محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، الوفد المشارك من المصرف في عدد من الاجتماعات الوزارية وجلسات الحوار رفيعة المستوى، حيث ضم الوفد كلاً من مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، إبراهيم عبيد الزعابي، ومساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، أحمد سعيد القمزي، ورئيس دائرة الشؤون الدولية، محمد المرزوقي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.

وألقى محافظ «المركزي»، كلمة دولة الإمارات الرئيسة في الاجتماع الرفيع المستوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان مع صندوق النقد الدولي - «MENAP»، بحضور المدير العام للصندوق، كريستالينا جيورجيفا، وركز على مستجدات الاقتصاد العالمي، والتحديات الجيوسياسية وتأثيرها في الاقتصاد الإقليمي للمنطقة والعالمي.

وسلّط الضوء على الدور الاستباقي والرائد لدولة الإمارات في ضمان متانة القطاعات الحيوية المختلفة، مؤكداً مواصلة الدولة جهودها في تطوير أُطر استباقية لرفع كفاءة القطاع المالي، بما في ذلك حزمة الدعم الاستباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية التي أطلقها المصرف المركزي في مارس الماضي كأول مصرف مركزي في المنطقة، والتي أسهمت في ترسيخ صلابة ومرونة واستدامة القطاع. كما ترأس، الوفد، في اجتماعات مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية «G-24».

إلى ذلك، أصدر المصرف المركزي إرشادات محدّثة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتغطي عدداً من الجوانب الرقابية الرئيسة.

وتهدف التحديثات، وفق بيان صحافي، صدر أمس، إلى الارتقاء بالإطار التنظيمي، وتعزيز فاعلية منظومة الامتثال في القطاع المالي، بما ينسجم مع متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتضمنت الإرشادات أربعة إرشادات تنظيمية رئيسة، إلى جانب دليلين لأفضل الممارسات.

وشملت الإرشادات الرقابية الأربعة، إرشادات بشأن مخاطر تمويل انتشار التسلح، وإرشادات بشأن مخاطر غسل الأموال القائمة على التجارة وإعادة الشحن، إضافة إلى إرشادات بشأن البنوك المراسلة وتوقعات إدارة العلاقات، وإرشادات بشأن العناية الواجبة تجاه العملاء ومتطلبات «اعرف عميلك» وحفظ السجلات، أما أدلة أفضل الممارسات لتقييم المخاطر والتدريب، فتشمل دليل أفضل الممارسات بشأن تطبيق النهج القائم على المخاطر وإجراء تقييمات المخاطر المؤسسية، ودليل أفضل الممارسات بشأن تنفيذ التدريب القائم على الأدوار الوظيفية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.