«اقتصادية أبوظبي» تحظر تعديل أسعار 29 سلعة من دون مبررات موثقة

أصدرت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، تعميماً موجهاً إلى كل المنشآت الاقتصادية والموردين وتجار التجزئة والجملة في إمارة أبوظبي، يوجب تقديم إخطار إلى وزارة الاقتصاد والسياحة، بجانب مبررات اقتصادية موثقة، قبل إجراء أي تعديل على أسعار 29 سلعة أساسية، من بينها القمح، والأرز، والسكر، والخبز، والبيض، والحليب، والزبادي، والأجبان، والدجاج الطازج والمجمد، واللحوم، إضافة إلى زيت الطهي وبعض أصناف الخضراوات والفواكه، ومياه الشرب المعبأة، وحفاضات الأطفال، وفلاتر تحلية المياه.

وجاء في التعميم، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص سلطة أبوظبي للتسجيل على حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتعزيز الشفافية والتكامل مع القطاع الخاص.

وذكرت السلطة أنه استناداً إلى التشريعات النافذة في الدولة، وفي ضوء المتغيرات الراهنة، وبهدف تقييم أوضاع السوق، وفهم مبررات أي تغيرات محتملة في الأسعار، فإن على كل التجار والموردين والموزعين ومنافذ البيع بالتجزئة أو الجملة في الدولة، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو شركات، التقدم بإخطار إلى وزارة الاقتصاد والسياحة، في حال إجراء أي تعديل سعري على السلع المدرجة في ملحق التعميم، خلال التطورات الراهنة، عبر منصة الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الاقتصاد والسياحة.

كما يجب أن يكون الإخطار مدعوماً بمبررات اقتصادية واضحة ومفصلة، بما يشمل، على سبيل المثال، ارتفاع تكاليف الاستيراد أو الشراء من المصدر، وتغير أسعار المواد الخام أو مدخلات الإنتاج، وتغير تكاليف النقل أو الشحن أو الخدمات اللوجستية، والتغير في تكاليف التشغيل المرتبطة بإنتاج السلعة أو توريدها، فضلاً عن أي عوامل اقتصادية أخرى مؤثرة تقبلها الوزارة وفقاً لظروف السوق.

وشدد التعميم على أنه يتعين إرفاق المستندات الداعمة التي تثبت صحة المبررات المقدمة، وضمان دقة وصحة البيانات المقدمة، لافتاً إلى أن الجهات المعنية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي بيانات غير صحيحة أو مضللة.

وبحسب التعميم، ستقوم الوزارة باستلام ودراسة وتحليل الإخطارات المقدمة خلال هذه المرحلة، بهدف تقييم التغيرات الفعلية في التكاليف، والتحقق من مدى مبرر أي زيادات سعرية، وتكوين صورة شاملة عن أوضاع السوق الحالية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك واستمرارية الأنشطة الاقتصادية.

ونبّه التعميم إلى أن عدم الالتزام بهذه الضوابط، أو تجاهلها، سيعرض المنشأة للمساءلة القانونية من قبل سلطة أبوظبي للتسجيل.