اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأذربيجان تدخل حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأذربيجان حيز التنفيذ رسمياً، ما يمثل نقلة نوعية في مسيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وتسهم الاتفاقية في تسريع التدفقات التجارية الثنائية وخلق فرص جديدة للاستثمارات والمشروعات المشتركة، مع إتاحة سلسلة من الفرص لمجتمع الأعمال الإماراتي في اقتصاد عالي الإمكانات ومنطقة مهمة استراتيجياً.

وستتيح الاتفاقية - عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع والخدمات - وصولاً أكبر إلى الأسواق ونطاقاً عالمياً للمصدرين في البلدين، وتُعد الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات أول اتفاقية تجارية لأذربيجان تتضمن فصلاً خاصاً بالخدمات، ومن المتوقع أن تتيح فرصاً كبيرة في قطاعات متعددة مثل التمويل والاستشارات والبناء والخدمات المهنية.

وقال وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان تشكّل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاستراتيجية الثنائية، حيث تستهدف تعزيز التدفقات التجارية وفتح فرص استثمارية جديدة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في الجانبين عبر قطاعات رئيسة، خصوصاً الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم، وأكد أن الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال في دولة الإمارات للتوسع تجارياً واستثمارياً مع اقتصاد واعد في واحدة من أهم مناطق النمو في العالم.

وتُعد الإمارات الشريك التجاري العربي الأكبر لأذربيجان، حيث تمثل 40% من تجارتها مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما شهدت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع أذربيجان نمواً لافتاً، وصولاً إلى 2.2 مليار دولار في 2025.