18.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة في الربع الأول

بلغ حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة، خلال الربع الأول من العام الجاري، 18.5 مليار درهم، مقارنة بـ13.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 40.7%.

وكشفت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ارتفاع إجمالي عدد المعاملات العقارية، المُنفذة خلال الربع الأول من عام 2026، إلى 29 ألفاً و235 معاملة، بنسبة نمو بلغت 18.9% مقارنة بالعام السابق.

وأكّد مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل نموه المتسارع رغم الظروف الراهنة، مدعوماً بثقة المستثمرين وبيئة تشريعية مواكبة، ما يعكس نجاح الخطط الاستراتيجية، ويُعزّز جاذبية السوق للاستثمارات طويلة الأجل.

وشهد الربع الأول من عام 2026 تسجيل سبعة مشروعات عقارية جديدة في الشارقة، تنّوعت لتشمل القطاعات العقارية السكنية والصناعية والتجارية المختلفة.

وتمت الموافقة على 47 مشروعاً في إمارة الشارقة لتملك غير المواطنين والخليجيين منذ صدور قرار المجلس التنفيذي (رقم 30) لعام 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، منها ثلاثة مشروعات حصلت على الموافقة في الربع الأول من عام 2026.

وشهدت الإمارة خلال الربع الأول 2026 زيادة ملحوظة في تنوع الجنسيات المستثمرة في القطاع العقاري، حيث بلغ عدد الجنسيات المستثمرة 113 جنسية، مقارنة بـ97 جنسية في عام 2025، كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها مستثمرون من الجنسيات المختلفة إلى 15 ألفاً و926 عقاراً، مقابل 11 ألفاً و852 عقاراً في الفترة نفسها من العام السابق.

وشكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات، من إجمالي التداول النقدي، نحو تسعة مليارات درهم، بواقع 10 آلاف و99 عقاراً، فيما بلغت قيمة استثمارات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 800 مليون درهم بواقع 502 عقار، واستثمارات المواطنين العرب 3.4 مليارات درهم بواقع 2692 عقاراً، بينما حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى 5.3 مليارات درهم بواقع 2633 عقاراً.