اتفاقية للربط بين منصات الدفع الفوري في الإمارات والفلبين

وقّع مصرف الإمارات المركزي وبنك الفلبين المركزي، خلال حفل افتراضي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المالي وتطوير البنية التحتية للقطاع، بما يدعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ووقّع المذكرة، بحسب بيان صدر أمس، محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، ومحافظ بنك الفلبين المركزي، الدكتور إيلي ريمولونا جونيور.

وسيعمل الطرفان، بموجب المذكرة، على تمكين المعاملات المالية العابرة للحدود بسلاسة من خلال الربط بين منصات الدفع الفوري في كلا البلدين، ودراسة الخيارات المستقبلية لربط المقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل عمليات المعالجة والتسوية المالية، وتعزيز التوافق التشغيلي، إضافة إلى تبادل الخبرات في تطوير منصات العملات الرقمية للمصارف المركزية «CBDC» المخصصة للأفراد والمؤسسات.

كما تضع المذكرة أطراً للتعاون في المجالات الرئيسة للتكنولوجيا المالية «فينتيك»، لاسيما التمويل المفتوح والأصول الرقمية، بجانب تعزيز العمل المشترك في تطوير قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي.

ويعكس هذا الاتفاق الاستراتيجي التزام البلدين المشترك بدفع عجلة الابتكار في القطاع المالي، وتقديم حلول آمنة وفعالة، بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي الروابط الثنائية.

وقال بالعمى إن «هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية أكثر ترابطاً وابتكاراً بين دولة الإمارات والفلبين، ومن خلال تبني تقنيات الدفع المتقدمة وتبادل الخبرات، نرسي اليوم دعائم حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي المستدام والنمو القائم على أسس الابتكار».

من جهته، أكد الدكتور إيلي ريمولونا جونيور أن «هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في دعم جهود بنك الفلبين المركزي الرامية إلى تسريع رقمنة أنظمة الدفع وتعزيز كفاءة المعاملات العابرة للحدود».

وأضاف أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الجالية الفلبينية العاملة في دولة الإمارات، من خلال توفير قنوات تحويل أموال أكثر كفاءة وخدمات مالية متطورة تدعم أسرهم في الفلبين، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في مجالي الصيرفة والتمويل الإسلامي، بما يسهم في بناء منظومة مالية متينة وشاملة.