2300 شركة أوزبكية تعمل في أسواق الدولة
أكد وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وأوزبكستان تجمعهما علاقات اقتصادية واستثمارية متنامية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز أطر التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال بن طوق، خلال استقباله وفداً أوزبكياً رفيع المستوى، إن دولة الإمارات تحرص على مواصلة تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع أوزبكستان، ودفعها نحو مزيد من النمو والتطور، بما يدعم مسارات النمو الاقتصادي ويواكب تطلعات البلدين، لاسيما مع وجود أكثر من 2300 شركة أوزبكية تعمل في الأسواق الإماراتية حالياً، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثل خطوة جديدة نحو استكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة في أسواق البلدين، وبحث سبل الاستفادة منها وتحويلها إلى شراكات عملية ومشروعات مشتركة تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وزيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة.
وأفادت الوزارة، في بيان، أمس، بأن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وأوزبكستان، خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد، والسياحة، والطيران، والتكنولوجيا المالية، والنقل، والطاقة المتجددة، والزراعة، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات المصرفية.
وشهد التعاون السياحي بين البلدين نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد السياح الأوزبكيين إلى دولة الإمارات من 57 ألفاً و575 سائحاً في عام 2024، إلى 71 ألفاً و969 سائحاً في عام 2025، بنسبة نمو تقارب 25%.
واستعرض الجانب الإماراتي عدداً من السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز بيئة الأعمال والاقتصاد، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً، وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية السوق الإماراتية لمشروعات وشركات الاقتصاد الجديد، ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً رائداً للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتطرق الاجتماع إلى حزم التسهيلات الاقتصادية والإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها دولة الإمارات أخيراً، والداعمة لقطاع الأعمال والاستثمار في الدولة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، بما في ذلك دعم السيولة المالية للشركات، وتخفيف الأعباء التشغيلية، وتعزيز التسهيلات الجمركية، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص وتعزيز استقرار الأنشطة الاقتصادية واستمرارية نموها، ويفتح مجالاً أوسع أمام الشركاء في مجتمع الأعمال الأوزبكي بالاستفادة من بيئة الأعمال المرنة والمحفزة في دولة الإمارات.