التسهيلات الاقتصادية.. نهج استباقي يُعزّز الجاهزية والاستجابة السريعة للشركات في دبي

في إطار تعزيز مرونة اقتصادها، وقدرته على التكيّف مع المتغيّرات الإقليمية والعالمية، واصلت دبي إطلاق تسهيلات اقتصادية متكاملة، تستهدف دعم مختلف القطاعات الحيوية، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعكس هذه المبادرات نهجاً استباقياً يركز على تعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة، من خلال توفير سيولة أكبر للشركات، وتخفيف الأعباء التشغيلية، وتيسير الإجراءات الحكومية والتنظيمية.

كما تؤكد هذه التسهيلات التزام الإمارة بمواصلة ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار، عبر منظومة متكاملة تدعم استدامة النمو، وتواكب تطلعات مجتمع الأعمال.

وشملت التسهيلات إعفاءات وخطط سداد مرنة وأخرى لتقسيط الرسوم، وتمديد الجداول الزمنية لزيادة قدرة الشركات على إدارة التحديات التشغيلية، وتتضمن تثبيت الإيجارات عند تجديد العقود للشركات، فضلاً عن توفير مرونة أكبر في تأجيل الدفعات، وغيرها من المزايا التي تؤكد قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتضمن الحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي.

حزمة المليار درهم

وأطلقت دبي تسهيلات للقطاع الاقتصادي لتعزيز قدرات المرونة والجاهزية والاستجابة السريعة للمتغيّرات بموازنة قيمتها مليار درهم، تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والممكّنات الداعمة، وشملت التسهيلات، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أبريل 2026، تمديد فترات سماح البيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لفترات مماثلة، مع ضرورة الامتثال للتشريعات الضريبية السارية، لما فيه تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وخطوط توريد السلع الأساسية والحيوية.

وعلى مستوى الشركات، تتضمن التسهيلات تأجيل دفع مجموعة من الرسوم الحكومية لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تخفيف العبء المالي عن الشركات، وتعزيز سيولتها، وتشمل قائمة الرسوم المؤجلة ثلاثة رسوم لبلدية دبي (رسوم العوائد لبدل سكن الموظفين والعمال، ورسوم خدمات النظافة العامة، ورسوم تحسين الخدمات)، وأربعة رسوم لدائرة الاقتصاد والسياحة: (رسوم رخصة لطلبات اختيارية مثل الاسم الأجنبي وغيرها، ورسوم التعديلات، ورسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية).

كما تشمل التسهيلات دعم القطاع السياحي بتأجيل تحصيل رسم مبيعات الفنادق عبر السماح للمنشآت الفندقية بتأجيل دفع 100% من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل تحصيل «الدرهم السياحي» عبر السماح للمنشآت الفندقية بتأجيل دفع 100% من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة ثلاثة أشهر.

وعلى مستوى الخدمات الحكومية، تضم قائمة التسهيلات تقديم مزايا تنافسية لتيسير إجراءات إصدار وتجديد الإقامات لفتح آفاق واعدة للموهوبين، وتشمل التسهيلات جميع العاملين في القطاعات المختلفة لتيسير عملية انتقال العمالة من منشأة إلى أخرى في دبي ومناطقها الحرة، لضمان استمرارية الأيدي العاملة الكفؤة في الاقتصاد المحلي.

 

دعم الأعمال والتجزئة

بدوره، أطلق مركز دبي المالي العالمي حزمة تسهيلات اقتصادية مؤقتة بهدف دعم ومساعدة مجتمع الأعمال والتجزئة في المركز على إدارة عملياته مع خروج المنطقة من الأوضاع الراهنة، وتهدف هذه الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ الفوري، إلى تخفيف الضغوط التشغيلية والمالية قصيرة الأجل على قطاعَي «الأعمال» و«التجزئة» في المركز.

وتشمل المبادرات التي أطلقتها سلطة «دبي المالي العالمي» خطط سداد مرنة لقطاعَي «التجزئة» و«التجارة»، وخطط تقسيط لرسوم تجديد التراخيص، ودعماً إضافياً لمتاجر التجزئة والتسوق، كما سيتم منح فترات سماح على بعض المدفوعات الإدارية المتعلقة بعقود الإيجار، ومسجل الشركات، وإدارة حماية البيانات، وتسجيل الموظفين في خطة صندوق الادخار في مكان العمل (DEWS) التابعة للمركز.

 

حزمة تدابير مؤقتة

في السياق ذاته، أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية حزمة من التدابير المؤقتة والملائمة للتسهيلات التنظيمية، لدعم مجتمع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وأوضحت السلطة أن مبادرة التسهيلات التنظيمية التي أطلقتها، تركز على توفير مرونة مؤقتة ومُوجهة عبر عدد من المجالات، وتشمل متطلبات الترخيص والتصريح، والمتطلبات الإدارية، بما يشمل إتاحة قدر من المرونة عند الحاجة، وفي الجداول الزمنية لتقديم الطلبات وآليات الرقابة.

كما تشمل ترتيبات الحوكمة والترتيبات الخاصة بالموظفين، بما في ذلك أخذ الترتيبات المتعلقة بوجود الموظفين في الحسبان، مع الاستمرار في تبني نموذج العمل عن بُعد، فضلاً عن عمليات تقديم التقارير التنظيمية والإجراءات الرقابية، التي تشمل تمديد الجداول الزمنية لزيادة قدرة الشركات على إدارة التحديات التشغيلية، وتحديد الأولويات في ما يتعلق بالأنشطة الحيوية.

إعفاءات وتقسيط

في السياق نفسه، أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» تسهيلات اقتصادية مرنة للشركات العاملة ضمن مناطقها الحرة الثلاث: المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، و«دبي كوميرسيتي»، دعماً لأعمال الشركاء، وسعياً إلى دعم قدرة الشركات على التكيّف مع الأوضاع المؤقتة المحيطة، وتعزّيز مرونتها التشغيلية.

وتتضمن التسهيلات مجموعة إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية عن الشركات، حيث تشمل تثبيت الإيجارات عند تجديد العقود، والإعفاء من بعض الرسوم الإدارية، التي تشمل غرامات تأخير تجديد الرخص، حتى استقرار الأوضاع، كما تتيح «دييز» ضمن هذه التسهيلات خيار تقسيط الإيجار بدفعات شهرية، مع إعفاء كامل من رسوم التقسيط، بهدف تعزيز السيولة المالية لدى الشركات، وتمكينها من مواصلة أعمالها بكفاءة واستقرار خلال هذه المرحلة المؤقتة.

 

باقة دعم الأعمال

وفي قطاع البنوك، أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، «باقة دعم الأعمال» التي تتضمن إعفاءات مؤقتة من الرسوم، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة عملياتها اليومية خلال الأشهر القليلة المقبلة. وذكر البنك أن المبادرة تسهم في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، كما تعكس استمرار تركيز قيادة دولة الإمارات على الاستقرار والمرونة والنمو المستدام، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي لاستكمال سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي ومصرف الإمارات المركزي.

وأوضح البنك أن «باقة دعم الأعمال» تتضمن إعفاءً من رسوم تأجيل القرض، إضافة إلى الإعفاء من رسوم الشحن الدولي لتوصيل بطاقات الأعمال، إلى جانب الإعفاء من رسوم الشيك المرتجع عند حدوث انقطاع غير متوقع في التدفقات النقدية، وأضاف أن الباقة تتضمن أيضاً الإعفاء من رسوم السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن الإعفاء من رسوم استبدال بطاقة الخصم المباشر للأعمال، وخصم 30% على رسوم خطابات الاعتماد وخطابات الضمان.

«دبي الجنوب»

من جهتها، أطلقت «دبي الجنوب»، أكبر مشروع حضري رئيس يركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، حزمة تسهيلات مرنة مخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن «مجمع الأعمال»، تتضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى توفير مرونة مالية فورية، إلى جانب تعزيز العلاقة طويلة الأمد مع المستأجرين.

وأوضحت أن الإجراءات تشمل تثبيت الإيجارات للمستأجرين عند تجديد عقودهم، وتوفير مرونة أكبر في تأجيل الدفعات، فضلاً عن إعفاءات من بعض الرسوم الإدارية البسيطة، مشيرة إلى أنه سيتم الإبقاء على معدلات الإيجار الحالية لطلبات التجديد المؤهلة خلال هذه الفترة.

مبادرة لروّاد الأعمال

وفي قطاع التجزئة، كشفت «ماجد الفطيم»، المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن برنامج «معاً» الذي يهدف إلى إنشاء منصة جديدة لروّاد الأعمال في دولة الإمارات والشركات الناشئة فيها لتنمية علاماتهم التجارية على نطاق واسع.

وصُمم البرنامج، ليمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة في دولة الإمارات فرصة تتمثّل في الوصول المباشر إلى المنظومات الاستهلاكية في المنطقة. وستتمكن العلامات التجارية المختارة من عرض منتجاتها في مواقع يزورها ملايين العملاء للتسوق وتناول الطعام والاستمتاع بوقتهم، بدءاً من «مول الإمارات» ومتجر «ذات»، وصولاً إلى «ڤوكس سينما»، و«كارفور»، وغيرها من وجهات «ماجد الفطيم»، وستستفيد الشركات المشاركة من منصات التسويق والاتصال التابعة لماجد الفطيم، بما يشمل الترويج للعلامات عبر تطبيق «شير»، ومنصات التواصل الاجتماعي، والشاشات الرقمية في المراكز التجارية، والتغطية الإعلامية.

مساحة حرة

أطلقت وجهة «السركال أفنيو» في دبي مبادرة «مساحة حرة»، التي توفر مساحة مؤقتة للممارسين الإبداعيين، وتزودهم بموارد وفرص للحضور في المشهد الثقافي، والتفاعل مع جمهوره والعاملين فيه، كما أنها تدعم الفنانين الجدد في مجالات التصميم والحِرَف والموسيقى والفنون البصرية.