«دبي المالي العالمي » يوفر خطط سداد مرنة لقطاعَي التجزئة والتجارة.. وتقسيطاً للرسوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن إطلاق حزمة تسهيلات اقتصادية مؤقتة بهدف دعم ومساعدة مجتمع الأعمال والتجزئة في المركز على إدارة عملياته مع خروج المنطقة من الأوضاع الراهنة.

وذكر المركز، في بيان، أمس، أن هذه الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ الفوري، تهدف إلى تخفيف الضغوط التشغيلية والمالية قصيرة الأجل على قطاعي الأعمال والتجزئة في المركز.

تشمل المبادرات التي أطلقتها سلطة مركز دبي المالي العالمي، خطط سداد مرنة لقطاعَي التجزئة والتجارة، وخطط تقسيط لرسوم تجديد التراخيص، ودعماً إضافياً لمتاجر التجزئة والتسوق.

كما سيتم منح فترات سماح على بعض المدفوعات الإدارية المتعلقة بعقود الإيجار، ومسجل الشركات، وإدارة حماية البيانات، وتسجيل الموظفين في خطة صندوق الادخار في مكان العمل (DEWS) التابعة للمركز.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يحرص مركز دبي المالي العالمي دائماً على الوقوف إلى جانب العملاء والشركاء والموظفين، انطلاقاً من مسؤوليته والتزامه الراسخ بتقديم الدعم والطمأنينة في أشدّ أوقات الحاجة».

وأضاف: «تعكس حزمة التسهيلات الاقتصادية المؤقتة التي نقدمها نهجاً مدروساً واستباقياً لتخفيف الضغوط الحالية، فضلاً عن تعزيز قوة ومرونة واستدامة منظومة مركز دبي المالي العالمي على المدى الطويل».

وأكد: «نحن على ثقة بالأسس التي يتمتع بها مجتمعنا، وقدرته على الخروج من هذه الظروف أقوى وأفضل مما كان عليه، الأمر الذي يضمن بدوره استمرار دبي في مسيرتها الرامية لتعزيز مكانتها كأحد أبرز المراكز المالية العالمية».

وعلاوة على ذلك، أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، عن حزمة من التدابير المؤقتة والملائمة للتسهيلات التنظيمية، بهدف دعم مجتمع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وأفادت السلطة، في بيان، بأن هذه التدابير تهدف إلى مساندة الشركات الخاضعة للإطار التنظيمي بهدف مواصلة دعم المتعاملين والأسواق في ظل الظروف الراهنة وحتى انتهائها.

وأوضحت أن مبادرة التسهيلات التنظيمية، التي أطلقتها، تركز على توفير مرونة مؤقتة ومُوجهة عبر عدد من المجالات، وتشمل: متطلبات الترخيص والتصريح، والمتطلبات الإدارية، بما يشمل إتاحة قدر من المرونة عند الحاجة، وفي الجداول الزمنية لتقديم الطلبات وآليات الرقابة.

كما تشمل ترتيبات الحوكمة والترتيبات الخاصة بالموظفين، بما في ذلك أخذ الترتيبات المتعلقة بوجود الموظفين في الحسبان، مع الاستمرار في تبني نموذج العمل عن بُعد، فضلاً عن عمليات تقديم التقارير التنظيمية والإجراءات الرقابية، التي تشمل تمديد الجداول الزمنية لزيادة قدرة الشركات على إدارة التحديات التشغيلية، وتحديد الأولويات في ما يتعلق بالأنشطة الحيوية.

وتشمل التدابير، أيضاً، الجداول الزمنية لتنفيذ مبادرات تنظيمية مُحددة، بما يتيح إمكانية تأجيلها من دون التأثير في تحقيق الأهداف أو المخرجات التنظيمية.

ولفتت السلطة إلى إن هذه التدابير صممت لتكون مبنية على تقييم المخاطر، ومرنة في التطبيق، ومحددة المدة، مع مراعاة طبيعة كل شركة وحجمها وتعقيداتها.

وأكدت السلطة أن المعايير التنظيمية والتوقعات الرقابية لم يطرأ عليها أي تغيير، مشيرة إلى أن أي تسهيل تنظيمي مُقدم سيكون مؤقتاً، وخاضعاً للحوكمة الملائمة والإشراف الرقابي المناسب، ومُصمماً لدعم الامتثال والمرونة، لا لتقويض المتطلبات التنظيمية.

كما أكدت أنها ستواصل رصد الأوضاع المالية والتشغيلية عن كثب، ومواصلة الانخراط الفعال في عمليات الرقابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة، لحماية نزاهة وسمعة منظومة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، مارك ستيوارد: «أظهرت الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي مرونة وقوة مالية استثنائية خلال هذه الفترة غير المسبوقة، ولدعمها ترغب السلطة في تقديم تسهيلات إضافية للشركات، عند الطلب، لتكون بمثابة آلية دعم مرحلية لاستئناف التداول الطبيعي»، وأضاف: «لذلك وضعت السلطة إطاراً يتيح مرونة تنظيمية مؤقتة في مجالات متعددة، سواءً للشركات الساعية إلى الحصول على ترخيص من السلطة أو الشركات المرخصة القائمة».

وتابع ستيوارد: «من شأن تلك التدابير التخفيف من حدة التحديات التشغيلية الراهنة، مع ضمان استمرار الالتزام بمعاييرنا التنظيمية العالية. وسنواصل تقييم الموقف في ضوء المستجدات الطارئة، وسنُقر تدابير إضافية لدعم الشركات عند الحاجة، بما في ذلك تقديم المساعدة لاستئناف النشاط الطبيعي».

. «المركز» منح فترات سماح على بعض المدفوعات الإدارية المتعلقة بعقود الإيجار.