خالد بالعمى: ارتفاع الاحتياطات الأجنبية 23.4% إلى 1.048 مليار درهم

قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى: «إن المصرف المركزي، في ظل رؤية وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، واصل مساعيه الرامية إلى تعزيز أسس الاستقرار المالي والنقدي وتطوير الأنظمة الإشرافية والرقابية، دعماً لتنافسية اقتصاد دولة الإمارات وترسيخاً لمكانتها الريادية كمركز مالي عالمي».

وأضاف أن «المصرف المركزي كثّف جهوده الهادفة لتطوير الأطر الرقابية بكفاءة عالية، وتحسين تدابير حماية المستهلك، وضمان الإدارة الرشيدة للاحتياطيات الأجنبية، باعتبارها عناصر أساسية لإنجاز مهامنا وتحقيق أهدافنا».

وأوضح بالعمى أن «من أبرز التطورات خلال عام 2025، إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وأعمال التأمين، وقد عزّز هذا القانون مهام المصرف المركزي في حماية الاستقرار المالي وترسيخ استقلاليته ودوره الاستباقي في إدارة الأزمات، إضافة إلى تقوية إطاره المؤسسي وتوسيع صلاحياته الرقابية والتنظيمية، ما يدعم الثقة في النظام المالي».

وقال بالعمى: «في سياق مساعينا لتطوير الإطار النقدي للدرهم، استحدث المصرف المركزي تسهيلات المرابحة لليلة واحدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوسيع عمليات السوق المفتوحة. وقد ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 23.4% لتصل إلى 1.048 مليار درهم، ما يعكس استمرار تدفقات رؤوس الأموال».

وأشار إلى أنه «في إطار خطط تطوير الأنظمة الإشرافية والرقابية، واصل المصرف المركزي مهام عمله في رصد ومراقبة المخاطر النظامية والتخفيف من حدّتها من خلال تطوير أدواته الاحترازية الكلية، والتركيز على المنهجية الرقابية القائمة على المخاطر، والمدعومة بسياسات تنظيمية مرنة تتسم بالاستجابة العالية لمتغيرات بيئة الاقتصاد الكلي والأسواق المالية، وقد حقّق تقدماً ملحوظاً في تعزيز الإطار الرقابي للأصول الافتراضية، بما في ذلك إصدار أنظمة خاصة بالعملات المستقرة، ودمج خدمات دفع الأصول الافتراضية ضمن الأنشطة المرخصة، وتعزيز الإشراف والرقابة لدعم الابتكار المسؤول».