«الإمارات لحماية المستهلك» تحذر من صفحات احتيال على منصات التواصل

حذّرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك من صفحات على منصات تواصل اجتماعي، تنتحل صفات جهات لحماية المستهلك في الدولة.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إنها رصدت وتلقت شكاوى متعاملين من نشاط لجهات على صفحات تطلب من المتعاملين تسجيل الشكاوى، وترسل إليهم «رابطاً» للحصول على بيانات شخصية، وحسابات بنكية، بدعوى رد مبالغ الشكاوى إليهم، بينما تحاول اختراق حسابات المستهلكين عبر تلك الروابط، مشددة على أن الجهات المختصة بحماية المستهلك لا تطلب تلك البيانات.

وقال أمين السر في جميعة الإمارات لحماية المستهلك، محمد الناعور، إن «الجمعية رصدت وتلقت شكاوى تتعلق بصفحات على منصات تواصل اجتماعي، تنتحل صفات جهات لحماية المستهلك، في محاولة للاحتيال على المستهلكين».

وأضاف: «تطلب تلك الصفحات من المتعامل تسجيل الشكوى، ثم ترسل إليه رسالة تفيد بتسجيل الشكوى بنجاح، وأنه سيتم التعامل معها لحلها، ويتم بعد ذلك إرسال (رابط) للحصول على بيانات شخصية وبنكية للمتعامل، بدعوى رد المبالغ المستحقة محل الشكوى له عبر حسابه المصرفي».

وتابع الناعور: «أحد المستهلكين الذين تم رصد شكواهم على سبيل المثال، كان يريد إرجاع بضاعة اشتراها، لعدم مطابقتها للمواصفات، أو لما اتفق عليه، ويتأمل عبر إرسال بيانات حسابه المصرفي استرجاع المبالغ المدفوعة، لكن تمت محاولة اختراق حسابه بعد الضغط على الرابط المرسل إليه».

وأكد أن «الجمعية تلقت ملاحظات وشكاوى من مستهلكين حول تلك الصفحات، وأن من المهم أن يكون لدى المستهلك الوعي الكافي والحذر في التعامل مع تلك النوعية من الصفحات المزيفة، ومعرفة أن الجهات المختصة بحماية المستهلك لا تطلب مثل تلك البيانات البنكية والشخصية، كما أنها لا ترسل (روابط) للضغط عليها»، داعياً المستهلكين إلى ضرورة التحقق من صحة أي صفحات تدعي اختصاصها بقطاع حماية المستهلك.

ولفت الناعور إلى أن «تلك النوعية من الصفحات تستهدف الاحتيال على المستهلكين، من خلال وضع تصميمات وشعارات توحي لهم بأنها جهات مختصة بحماية المستهلك في الدولة»، داعياً المستهلكين إلى التعامل مع الجهات الرسمية المختصة أو ذات الثقة، وعدم تصفح تلك النوعية من الصفحات غير الرسمية، وعدم تزويدها ببيانات شخصية، أو بيانات الهوية الرقمية أو الحسابات المصرفية، لأنها صفحات مزيفة.

وقال: «وعي المستهلكين مهم جداً في التصدي لتلك النوعية من الصفحات عبر تجاهل التعامل معها وإبلاغ الجهات المختصة فور رصدها، والتحقق من كونها مزيفة».