«غرفة دبي» تناقش المتطلبات المصرفية لمجتمع الأعمال

نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، حواراً تفاعلياً مفتوحاً مع 86 من ممثلي القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم المرونة المالية للشركات، ومناقشة المتطلبات المصرفية الملحة لمجتمع الأعمال، واستعراض الحلول التمويلية والخدمات المصرفية المتقدمة التي يوفّرها البنك لدعم الشركات، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الحوارات التفاعلية التي تنظمها غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الرائدة بهدف مواءمة المنتجات والخدمات المصرفية مع احتياجات الشركات، ودعم استدامة أعمالها ونموها في بيئة أعمال ديناميكية تتمتع بالمرونة والجاهزية التامة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الظروف الحالية.

وذكرت الغرفة، في بيان، أمس، أنه بمشاركة المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ورئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم، شهدت الجلسة مناقشات تفاعلية موسعة حول التحديات المرتبطة بالتمويل والمتطلبات المصرفية الحالية لمجتمع الأعمال، إلى جانب استعراض مجموعة من الحلول المالية العملية التي تتيح للشركات تعزيز كفاءتها التشغيلية وتحسين مرونتها المالية.

واستعرض فريق عمل بنك الإمارات دبي الوطني، الحزمة المتكاملة من الحلول التمويلية التي يقدمها البنك للشركات، مع التركيز على آليات التمكين المصرفي المتاحة لمجتمع الأعمال لدعم القدرة على مواجهة التحديات العالمية الحالية.

وتناولت النقاشات أهم الاحتياجات التمويلية الخاصة بكل قطاع، مع التأكيد على أهمية توفير أدوات تمويل مرنة وخيارات مصرفية مبتكرة تعزز قدرة الشركات على التكيف، وتدعم استمرارية أعمالها، وتسهم في تعزيز مرونة القطاع الخاص.

كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تعزيز قدرة مجتمع الأعمال المحلي على مواكبة المستجدات التي يشهدها العالم حالياً.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على تعزيز الجهود المبذولة لدعم جاهزية مجتمع الأعمال وتمكينه من مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، من خلال تكثيف التواصل بين مختلف الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بالقطاعات كافة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي».

وأكد الالتزام بمواءمة الحلول والخدمات المالية مع الاحتياجات الفعلية للشركات، بما يدعم استدامة أعمالها، ويعزز قدرتها على النمو في الظروف كافة.

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم: «تواجه الشركات ضغوطاً على المدى القريب، حيث تخلق الظروف الإقليمية تحديات تتعلق بأداء عملياتها التشغيلية والتسويقية، وتوفر هذه الجلسات الحوارية التي تنظمها غرف دبي منصة مهمة للتواصل بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بهدف تعزيز المواءمة مع الاحتياجات الحالية لمجتمع الأعمال والشركات».

وأضاف: «يؤكد البنك في هذا الإطار التزامه الراسخ تجاه المنطقة والمتعاملين، وسنواصل جهودنا لتوفير الخدمات التي من شأنها تمكين الشركات من مواكبة التغيرات الاقتصادية بكل ثقة».