اتفاقية لتعزيز التعاون في تحليل البيانات المالية

وقّعت وزارة المالية اتفاقية مع جامعة الشارقة، تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والمؤسسي في مجال البيانات المفتوحة وتحليل البيانات المالية، بما يسهم في دعم تطوير السياسات المالية، وتعزيز الشراكة المعرفية، وترسيخ تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو الابتكار والاستدامة المالية.

وتؤسس الاتفاقية لإطار عمل مشترك يركز على تحليل البيانات المفتوحة وتوظيفها في إعداد الدراسات والتقارير البحثية، بما يشمل استشراف المستقبل المالي، وقياس أثر التشريعات، وإجراء المقارنات المعيارية وتحليل الفجوات، بما يدعم تطوير السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية، كما تشمل مجالات التعاون تنظيم هاكاثونات بيانات مفتوحة وورش عمل متخصصة، إضافة إلى تطوير نماذج تحليلية ولوحات بيانات تسهم في رفع مستويات الشفافية المالية.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن توقيع الاتفاقية مع جامعة الشارقة يعكس التزام الوزارة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، بوصفها ركيزة أساسية لدعم منظومة الابتكار الحكومي، وتطوير السياسات المالية القائمة على المعرفة والبيانات.

من جانبه، قال مدير جامعة الشارقة، الدكتور عصام الدين عجمي: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية نموذجاً للتكامل بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات القطاع الحكومي، بما يُسهم في دعم منظومة صنع القرار وتعزيز جودة الأداء المؤسسي في الدولة».