مستهلكون: متاجر تفرض رسوماً مرتفعة على السبائك المستوردة

قال مستهلكون إن متاجر ذهب ومجوهرات فرضت، أخيراً، رسوماً مرتفعة مبالغاً فيها على أنواع من سبائك الذهب المستوردة، لاسيما الأنواع السويسرية المنشأ، وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الرسوم وصلت إلى نحو 500 درهم على القطعة، مقارنة برسوم سابقة كانت تراوح بين 150 و250 درهماً، لافتين إلى أن المتاجر تستغل زيادة الطلب، وتفرض زيادات سعرية على السبائك، بصرف النظر عن الوزن، حتى إن متاجر فرضت مبلغ 500 درهم على سبيكة ذهبية بوزن غرام واحد فقط.

بدورهم، أرجع تجار ذهب تلك الزيادات السعرية إلى محدودية تلك السبائك حالياً في السوق، فضلاً عن ارتفاع الطلب على تلك الأنواع من السبائك.

فرض رسوم

وتفصيلاً، قال المستهلك محمود عماد إنه فوجئ عند شراء سبيكة ذهبية، بأن هناك متاجر تفرض رسوماً مرتفعة على أنواع من السبائك المستوردة، خصوصاً السويسرية المنشأ، مؤكداً أن الرسوم وصلت إلى 500 درهم على سبيكة ذهبية بوزن خمسة غرامات فقط.

واتفقت المستهلكة دينا ناصر في مسألة فرض الرسوم، قائلة إن «متاجر عدة في السوق تفرض رسوماً مبالغاً فيها على سبائك مستوردة بصرف النظر عن وزن السبيكة، وقد تصل إلى 500 درهم على القطعة الواحدة، على الرغم من أن الرسوم كانت تراوح سابقاً بين 150 و250 درهماً، وفقاً لوزن السبيكة».

في السياق نفسه، رأى المستهلك أحمد عادل أن متاجر الذهب تستغل زيادة الطلب على السبائك خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت تفرض رسوماً مبالغاً فيها، ما يزيد من كُلفة الشراء بشكل كبير، مؤكداً أن هناك متاجر فرضت رسماً بقيمة 500 درهم على سبيكة سويسرية المنشأ بوزن غرام واحد فقط.

أما المستهلكة زينة عمار فقالت لـ«الإمارات اليوم» إنها استغربت من الزيادات الكبيرة التي فرضتها بعض متاجر الذهب خلال الفترة الأخيرة على أنواع من السبائك المستوردة، لاسيما السويسرية المنشأ، مشيرة إلى أن تلك الرسوم ترفع كُلفة شراء السبائك على المستهلكين، على الرغم من أن المفترض أن تكون السبائك من دون رسوم مصنعية أو حتى ضريبة.

عرض وطلب

إلى ذلك، قال تاجر الذهب، ديليب بتني، لـ«الإمارات اليوم»: «زادت بعض متاجر الذهب الرسوم على السبائك وفقاً لسياسات العرض والطلب في الأسواق، حيث تشهد أنواع من السبائك، خصوصاً السويسرية طلباً مرتفعاً، مع محدودية توافرها في الأسواق حالياً، نتيجة عدم تسلم بعض الطلبيات المستوردة، ما يجعلها غير متوافرة بكميات كبيرة لدى منافذ البيع».

من جانبه، اتفق تاجر الذهب، ريكيش داهناك، مع نظيره بتني في أن بعض المتاجر فرض رسوماً مرتفعة على أنواع من السبائك المستوردة، مرجعاً ذلك إلى قلة توافر تلك السبائك في الأسواق خلال الفترة الحالية، وزيادة الطلب من المستهلكين عليها.

وأوضح: «السبائك تباع من دون مصنعية، لكن المتاجر تحصّل رسوماً متفاوتة للربح، وبشكل تقديري كرسوم تغليف وشهادات لتلك السبائك، ما يجعل الرسوم ترجع إلى تقدير المتاجر، وتتفاوت بين متجر وآخر».

أما تاجر الذهب، ريجي أجاي، فقال إن «الرسوم المفروضة على السبائك في بعض المتاجر خلال الفترة الحالية تتركز على أنواع من السبائك المستوردة فقط، لكن السبائك المحلية المنشأ تتوافر بالرسوم السابقة نفسها، التي تراوح بين 100 و200 درهم، ما يجعل هناك بدائل مختلفة للمستهلكين»، وأرجع أجاي الرسوم المفروضة على السبائك، إلى قلة توافر تلك النوعية من السبائك، مقارنة بمعدلات الطلب المرتفع عليها، التي يفضلها العديد من المتعاملين نظراً إلى شهرة تلك العلامات التجارية الخاصة بالسبائك في بلدانهم.

تنافسية الأسواق

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن «الأسواق المحلية تمتاز بالتنافسية المرتفعة بين المتاجر، وتوافر أنواع مختلفة من المنتجات، وهو ما يتيح بدائل وخيارات مختلفة أمام المستهلكين».

وشدد عبدالله على أهمية أن يهتم المستهلكون بالمفاضلة، والمقارنة السعرية بين المتاجر في الأسواق قبل الشراء، للحصول على السعر الأفضل، مع ضرورة الشراء من منافذ البيع والحصول على فواتير رسمية بالشراء.

ونبّه عبدالله إلى أن السبائك لا تخضع لرسوم ضريبة القيمة المضافة، كونها من الذهب عيار 24 قيراطاً.

• المتاجر تستغل زيادة الطلب، وتضع زيادات سعرية على السبائك بصرف النظر عن الوزن.