ثقة عالمية بمتانة الاقتصاد الوطني.. «موديز» تثبّت تصنيف الإمارات عند «Aa2» بنظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وزارة المالية أن وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» ثبّتت تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة عند مستوى «Aa2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، عقب استكمال مراجعتها الدورية بتاريخ 30 مارس 2026، في خطوة تعكس استمرار الثقة العالمية بمتانة الاقتصاد الوطني وكفاءة السياسات المالية، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وأكدت «موديز» أن المراجعة لا تستهدف تغيير التصنيف، بل تندرج ضمن التقييم المستمر للجدارة الائتمانية السيادية للدولة، استناداً إلى أحدث التطورات الاقتصادية والمنهجيات المعتمدة دولياً.

وسلطت الوكالة الضوء على مجموعة من العوامل الجوهرية التي تدعم الجدارة الائتمانية للإمارات، أبرزها ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، ومتانة الأطر المؤسسية، وفعالية السياسات الاقتصادية الداعمة للتنويع وتعزيز التنافسية، إلى جانب انخفاض مستوى الدين الحكومي الاتحادي وقوة المركز المالي، المدعوم باحتياطيات مالية كبيرة تراكمت عبر سنوات من الفوائض.

وبهذه المناسبة، أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس قوة الإطار المؤسسي للدولة وكفاءة الحوكمة وفعالية السياسات المالية، مشيراً إلى أن متانة الوضع المالي تستند إلى مستويات دين منخفضة وسجل مستدام من الموازنات المتوازنة، ما يعزز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع التحديات الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن النظرة المستقبلية المستقرة تؤكد قوة الجدارة الائتمانية السيادية للإمارات، مدعومة باحتياطيات مالية قوية وإدارة مالية حصيفة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني واستدامة النمو.

وأشار الحسيني إلى أن الحفاظ على التصنيفات الائتمانية ضمن فئة الدرجة الاستثمارية يعكس تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، ويعزز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالموثوقية والمرونة.

وأكد مواصلة وزارة المالية العمل مع الجهات المعنية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتنمية القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تطوير منحنى العائد السيادي للدرهم، بما يدعم الشفافية ويعزز جاذبية الدولة في أسواق رأس المال العالمية.

كما تعكس نتائج المراجعة استمرار تقدم الدولة في تنمية الإيرادات غير النفطية وتسريع تنفيذ أجندة التنويع الاقتصادي، إضافة إلى كفاءة إطار إدارة المخاطر والالتزام بسياسات مالية متوازنة تدعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

وأشارت «موديز» إلى أن الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات تظل قوية ومرنة رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومة باحتياطيات مالية كبيرة وأطر مؤسسية متقدمة.

وفي السياق ذاته، أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال» في 6 مارس 2026 تثبيت تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند مستوى «AA/A-1+» للعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، استناداً إلى قوة المركز المالي الموحد للحكومة ووفرة الاحتياطيات المالية والخارجية، ما يوفر مرونة في السياسات الاقتصادية ويعزز ثقة المستثمرين ويكرّس مكانة الدولة كوجهة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية.