مذكرة تفاهم تدعم تكامل الرقابة التنظيمية على مهام التدقيق

وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة، وسلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية وإدارة الأصول والثروات، وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، لتعزيز نمو قطاع الخدمات المالية، وتيسير تبادل المعلومات المرتبطة بالرقابة التنظيمية على مهام التدقيق والمدققين، والأعمال والمهن غير المالية المحددة ضمن نطاق اختصاص كل منهما.

وتُرسي مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون المشترك بين الجهتين، بما يدعم أهدافهما المشتركة في الحفاظ على أعلى درجات الشفافية والمساءلة والنزاهة عبر كل القطاعات المالية وغير المالية، كما تعكس الاتفاقية التزاماً مشتركاً بالرقابة الفعالة والإنفاذ الرقابي، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وفي هذا الإطار تحديداً، تهدف المذكرة إلى ترسيخ التعاون بين الجهتين، وتعزيز الالتزام المشترك وتضافر الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، وذلك في الحدود المسموح بها بموجب القوانين واللوائح النافذة في نطاق اختصاص كل منهما.

وتُبرز مذكرة التفاهم أهمية تبادل المعلومات، والتنسيق الرقابي في مواجهة التحديات التنظيمية المتجددة، بما يُسهم في تعزيز منظومة متكاملة للخدمات المالية تتسم بالمرونة والشفافية، وداعمة للنمو في مركز دبي المالي العالمي، وإمارة دبي، ودولة الإمارات.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري: «أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لتطوير بنية تحتية متقدمة لقطاع الخدمات المالية، باعتباره من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والمرونة، ويعكس توقيع هذه المذكرة التزامنا الراسخ بتعزيز الأطر التنظيمية الوطنية لهذا القطاع الحيوي، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني».

وأضاف: «من خلال تعزيز التنسيق المشترك مع سلطة دبي للخدمات المالية، فإننا نهدف إلى رفع كفاءة الإشراف الرقابي على المدققين، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ودعم ثقة المستثمرين، وترسيخ المكانة الاقتصادية المميزة لدولة الإمارات وإمارة دبي، و(دبي المالي العالمي) مركزاً مالياً عالمياً رائداً».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، فاضل العلي: «تأتي مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاقتصاد والسياحة ترسيخاً لنهج السلطة في توطيد أواصر التعاون التنظيمي، لضمان تطبيق أعلى ممارسات ومعايير الرقابة عبر جميع القطاعات الخاضعة لتنظيمنا، ومساندة الجهود الحكومية في مكافحة الجرائم المالية، وإرساء أسس النمو المستدام ضمن منظومة الخدمات المالية في الدولة».