تعرف إلى أبرز التسهيلات التي اعتمدتها دبي للقطاع الاقتصادي بقيمة مليار درهم

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تسهيلات للقطاع الاقتصادي بدءاً من 1 أبريل، لتعزيز قدرات المرونة والجاهزية والاستجابة السريعة للمتغيرات بموازنة قيمتها مليار درهم.

فما هي أبرز هذه التسهيلات؟
شملت أبرز التسهيلات التي تم اعتمادها تأجيل دفع مجموعة من الرسوم الحكومية لمدة 3 أشهر لتخفيف العبء المالي على الشركات وتعزيز سيولتها، وتتضمن الرسوم 3 رسوم لبلدية دبي (رسم العوائد لبدل سكن الموظفين والعمال، رسوم خدمات النظافة العامة، رسوم تحسين الخدمات)، و4 رسوم لدائرة الاقتصاد والسياحة (رسوم رخصة لطلبات اختيارية مثل الاسم الأجنبي وغيرها، رسوم التعديلات، رسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية).
كما تضمنت التسهيلات، أيضا، تمديد فترات سماح البيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وتأجيل تحصيل رسم مبيعات الفنادق عبر السماح للمنشآت الفندقية بتأجيل دفع 100٪ من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة 3 أشهر،إضافة إلى تأجيل تحصيل الدرهم السياحي لمدة 3 أشهر.

وعلى مستوى الخدمات الحكومية، تضم قائمة التسهيلات تقديم مزايا تنافسية لتيسير إجراءات إصدار وتجديد الإقامات، حيث تشمل التسهيلات جميع العاملين في القطاعات المختلفة لتيسير عملية انتقال العمالة من منشأة إلى أخرى في دبي ومناطقها الحرة وذلك لضمان استمرارية الأيدي العاملة الكفؤة في الاقتصاد المحلي.