بنوك تتيح عروضاً لنقل «المديونيات» بفائدة تبدأ من 2.8%

بدأت بنوك عاملة في الدولة حملات ترويجية تستهدف شراء ونقل مديونيات المتعاملين في ما بينها، تشمل عروضاً على سعر الفائدة، ومكافآت ترحيبية بقيمة 5000 درهم، فضلاً عن إمكانية تأجيل بدء سداد القسط الأول حتى ستة أشهر.

وقال مصرفيون في بنوك محلية لـ«الإمارات اليوم» إن التمويلات الجديدة مستقرة كما هي من دون تغيير، لكن التركيز الأكبر على شراء المديونيات القائمة، مع تسهيلات أكبر للمتعاملين من خط الدفاع الأول، الذين يقومون بواجبهم حالياً في مواجهة الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، وتأتي هذه المبادرات في إطار حرص القطاع المصرفي على دعم الفئات التي قدّمت جهوداً استثنائية خلال الفترات الحرجة، وتعزيز دورها المجتمعي والوطني، وأكدوا أن أداء القطاع المالي في الدولة قوي جداً، فيما تقوم البنوك بدورها المعتاد في دعم الاقتصاد الوطني بقطاعاته كافة إلى جانب الأفراد.

سيولة قوية

وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي: «تنفذ البنوك، من وقت لآخر، حملات ترويجية لمنتجاتها المصرفية، لاسيما الموجهة للأفراد، وحالياً بعد انتهاء عروض شهر رمضان وعيد الفطر، بدأت بنوك تنشط في شراء المديونيات القائمة، وتقديم عروض، مثل خفض أسعار التمويل، أو تمديد فترة السماح، لكن التركيز الأكبر هو على شراء المديونيات».

وأضافت الهرمودي: «أداء البنوك بشكل عام مستقر، وهناك سيولة قوية وقدرة على دعم الاقتصاد الوطني بقطاعاته كافة»، لافتة إلى أن تثبيت أسعار الفائدة أخيراً يسهم أيضاً في منح البنوك هامشاً معقولاً لتثبيت أو خفض أسعار التمويل، بما يصب في مصلحة المتعاملين الذين يقررون نقل مديونياتهم من بنك لآخر.

عروض قوية

من جانبه، قال المصرفي إبراهيم محمد إن البنك الذي يعمل به، ومعه معظم البنوك المحلية التي تتركز فيها النسبة الكبرى من المتعاملين الأفراد، تقدم عروضاً قوية لشراء المديونيات في ما بينها، بفائدة تبدأ من 2.8% ثابتة، مع مكافأة ترحيبية بقيمة 5000 درهم، أو أكثر، بحسب سياسة كل بنك، إلى جانب فترة راحة من عبء الدين قبل البدء في السداد تصل حتى ستة أشهر.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «لدى البنوك عروض قائمة بالفعل للمتعاملين ممن يعملون في خط الدفاع الأول، لكن بعض البنوك أضافت أخيراً مزايا أخرى تتعلق بتقديم أسعار فائدة أقل، وفترات سداد أطول، مع إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بقيمة أعلى من المعتاد».

في السياق نفسه، أكّد المصرفي مصطفى أحمد أن «التمويلات الجديدة مستقرة، لكن النسبة الكبرى من المتعاملين الحاليين مع البنوك لديهم تمويلات قائمة بالفعل، لذا، تقوم البنوك من وقت لآخر، بحملات ترويجية لشراء المديونيات في ما بينها»، مشيراً إلى أن هذه العروض الترويجية تلقى إقبالاً ممن يريد تخفيض قيمة الاستقطاع الشهري، أو الاستفادة من خفض نسب الفائدة، أو حتى الراحة من عبء الدين لأشهر عدة، قبل معاودة الالتزام بالسداد.

وأضاف أحمد: «ومع ذلك فإن من المهم ألّا يتجاهل المتعامل ما دفعه فعلياً من فوائد إذا كان القرض أو التمويل أوشك على الانتهاء، وهنا لا ننصح بنقل المديونية إلا في حال انخفض راتب المتعامل، أو انتقل لعمل آخر براتب أقل، إذ إن معظم البنوك تتقاضى أرباحها في السنوات الأولى من عمر القرض».

سياسات ائتمانية

إلى ذلك، قال المصرفي عيسى عبدالرحمن آل علي: «تشهد سوق التمويل في البنوك المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الحالية، إذ حافظت المؤسسات المصرفية على سياساتها الائتمانية من دون تغييرات جوهرية، مع استمرارها في تقييم الطلبات وفق المعايير المعتادة المتعلقة بالقدرة على السداد ونسب الالتزام وسجل العميل الائتماني».

وأضاف آل علي أن البنوك لاتزال تتعامل بحذر مدروس، مع الحفاظ على مستويات تمويل مناسبة للأفراد والشركات، من دون تشديد إضافي، أو تسهيلات استثنائية خارج الأطر المعمول بها.

وأكّد أن البنوك تواصل مراقبة المتغيّرات الاقتصادية، لضمان التوازن بين دعم المتعاملين والمحافظة على استقرار القطاع المالي، مع استعدادها لتحديث سياساتها عند الحاجة بما يخدم المصلحة العامة.

مزايا خاصة بكوادر خط الدفاع الأول

■■ تأجيل أقساط التمويل لفترات محددة من دون رسوم إضافية.

■■ معدلات ربح تفضيلية على التمويلات الجديدة أو عند إعادة التمويل.

■■ إعفاءات من بعض الرسوم المصرفية، مثل رسوم البطاقات أو الحد الأدنى للرصيد.

■■ أولوية في تقديم الخدمات داخل الفروع أو عبر مراكز الاتصال.

■■ برامج دعم إضافية تتعلق بالتمويل العقاري أو التأمين التكافلي.