الشركات غير الملتزمة بالتوطين والمخالفة لـ«حماية الأجور» و«المعاشات» تدخل تقارير «المعلومات الائتمانية»

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إضافة معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها، من خلال شَراكات استراتيجية جديدة مع كل من وزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وصندوق أبوظبي للتقاعد.
وبحسب «الاتحاد للمعلومات الإئتمانية»، تتضمن الإضافات الجديدة: بيانات الشركات التي تتخلف عن تصديق فواتير الاستيراد التجارية والغرامات المترتبة عليها، والغرامات الإدارية المتأخرة الدفع، وعدم الالتزام بالتوطين، والشركات التي لم تدفع أجور موظفيها عبر نظام حماية الأجور، والشركات غير الملتزمة بالدفعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والشركات الوهمية، فضلاً عن بينات تظهر مبالغ متأخرات شركات في سداد التزاماتها التأمينية.

معلمات مالية
وتفصيلاً، أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أمس، عن إضافة معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها، وذلك من خلال إبرام شَراكات استراتيجية جديدة مع جهات حكومية.
وذكرت الشركة أن هذه الشراكات ستعمل على إثراء التقارير الائتمانية الصادرة عنها، ما يوفر رؤية أكثر شمولاً وموثوقية لملفات المخاطر المتعلقة بالشركات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي لترسخ التزام الشركة بدعم اتخاذ القرارات المدروسة، وتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وتتضمن التحديثات الجديدة، إضافة بيانات مستمدة من شَراكات مع كل من: وزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وصندوق أبوظبي للتقاعد، في ما تهدف هذه الإضافات إلى تقديم رؤى أعمق حول السلوك الائتماني للشركات تجاه الالتزامات المالية من جهات غير بنكية.

بينات جديدة
وذكرت «الاتحاد للمعلومات الإئتمانية» أن البيانات الجديدة في التقرير الائتماني للشركات تغطي مؤشرات مهمة، لافتة إلى أنه بالنسبة لوزارة الخارجية، ومن خلال تكامل جديد يهدف إلى تعزيز الرؤى المتعلقة ببيانات التجارة، فقد أدرجت بيانات الشركات التي تتخلف عن تصديق فواتير الاستيراد التجارية والغرامات المترتبة عليها.
وأضافت أنه وبالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، فقد أدرجت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» مؤشرات سلوكية جديدة تبين الغرامات الإدارية المتأخرة الدفع، وعدم الالتزام بالتوطين، والشركات التي لم تدفع أجور موظفيها عبر نظام حماية الأجور، والشركات غير الملتزمة بالدفعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحالة الشركة إن كانت من الشركات الوهمية.
واكدت أنه وبالتعاون مع صندوق أبوظبي للتقاعد، فقد دمجت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» مجموعة بيانات تبين مبالغ متأخرات شركات في سداد التزاماتها التأمينية.