"الاتحاد للمعلومات الائتمانية" تضيف معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها

 أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية اليوم عن اضافة معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها، وذلك من خلال إبرام شَراكات استراتيجية جديدة مع جهات حكومية. وستعمل هذه الشَراكات على إثراء التقارير الائتمانية الصادرة عن الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مما يوفر رؤية أكثر شمولاً وموثوقية لملفات المخاطر المتعلقة بالشركات.

وتتضمن التحديثات الجديدة إضافة بيانات مستمدة من شَراكات مع كل من: وزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وصندوق أبوظبي للتقاعد. وتهدف هذه الإضافات إلى تقديم رؤى أعمق حول السلوك الائتماني للشركات تجاه الالتزامات المالية من جهات غير بنكية.

وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن تأسيس شراكات استراتيجية ومتكاملة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص يعكس التزام الوزارة بأهداف برنامج القضاء على البيروقراطية الحكومية، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتطوير منظومة وطنية شاملة للبيانات الحكومية، وتتيح هذه المنظومة تبادلاً آمناً وموثوقاً للبيانات المتعلقة بالخدمات بين الجهات المعنية، وتعزز كفاءة العمل الحكومي، وترتقي بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.

من جانبه، أكد خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، حرص الوزارة على تعزيز التكامل والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما من خلال تبادل البيانات والمعلومات الموثوقة التي تقدم صورة موضوعية عن سوق العمل، بما يدعم كفاءته وتنافسيته وذلك تعزيزاً للمكانة العالمية الرائدة للدولة كونها جهة مثالية عالمية للعيش والعمل والاستثمار.

وبدوره ذكر  مروان أحمد لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن الشركة تعمل مع العديد من الجهات الحكومية لإضافة معلومات مالية من قطاعات مختلفة بهدف تطوير التقرير الائتماني ليشمل، بالإضافة الى الدفعات البنكية، الدفعات المستحقة تجاه الجهات الحكومية مما سيعزز شمولية السجل الائتماني للشركات ويعزز أهمية التقرير الائتماني في دراسة المخاطر المتصلة بالشركات.

وتغطي البيانات الجديدة في التقرير الائتماني للشركات مؤشرات مهمة، وبالنسبة لوزارة الخارجية ، أدرجت الشركة بيانات الشركات التي تتخلف عن تصديق فواتير الاستيراد التجارية والغرامات المترتبة عليها.
وبالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، أدرجت "الاتحاد للمعلومات الائتمانية" مؤشرات سلوكية جديدة تبين الغرامات الإدارية المتأخرة الدفع، عدم الالتزام بالتوطين، والشركات التي لم تدفع أجور موظفيها عبر نظام حماية الاجور، والشركات غير الملتزمة بالدفعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحالة الشركة إن كانت من الشركات الوهمية.
وبالتعاون مع صندوق أبوظبي للتقاعد، دمجت الاتحاد للمعلومات الائتمانية مجموعة بيانات تبين مبالغ متأخرات شركات في سداد التزاماتها التأمينية.