متعاملون يطالبون البنوك بآلية واضحة لإغلاق بطاقات الائتمان غير المستخدمة

قال متعاملون إن البنوك التي يتعاملون معها تفرض «رسوم إصدار» ورسوماً سنوية على بطاقات ائتمان لم يتم تفعليها. وطالبوا عبر «الإمارات اليوم» بآلية واضحة في ما يخص إغلاق البطاقات الائتمانية غير المستخدمة، سواء تم تفعيلها أم لا.

من جانبهما، أكد مصرفيان أن فرض رسوم على بطاقة الائتمان قبل تفعيلها، مسألة تحتاج إلى قدر أعلى من الشفافية والتوضيح للمتعاملين، لافتين إلى أن بعض المتعاملين يتفاجأ بوجود رسوم سنوية أو رسوم إصدار على بطاقات لم يطلبوها، أو قدمت لهم ضمن باقة تسهيلات.

وأكدا حق المتعامل في طلب إلغاء بطاقة الائتمان حتى بعد استلامها وقبل استخدامها. واقترحا أن تكون الرسوم مرتبطة بتفعيل البطاقة أو استخدامها للمرة الأولى، وليس بمجرد إصدارها، داعيين البنوك إلى توضيح هذه النقاط للمتعامل عند إصدار البطاقة.

ونصحا المتعاملين بعدم ترك البطاقات الائتمانية غير المستخدمة دون إجراء، والتحقق من أمور عدة قبل إغلاقها مثل: التأكد من عدم وجود أي معاملات مالية مسجلة على البطاقة، والتأكد من عدم وجود رسوم مستحقة أو متأخرة.

ملاحظات متعاملين

وتفصيلاً، قال متعاملون إن البنوك التي يتعاملون معها تفرض «رسوم إصدار» ورسوماً سنوية على بطاقات ائتمان لم يتم تفعليها، سواء طلبها المتعامل وغيّر رأيه بعدم استخدامها، أو لم يطلبها وتم إصدارها مع طلب تمويل مصرفي أو عند فتح الحساب.

وأوضحوا عبر المنصات الرقمية لصحيفة «الإمارات اليوم»، تعقيباً على ما نشرته الأسبوع الماضي، عن إصدار بعض البنوك بطاقات ائتمان لمتعاملين دون طلب منهم، أن البنوك تطالب بتلك الرسوم عند التقدم بطلب إلغاء البطاقة الائتمانية، رغم عدم استخدامها.

وطالبوا بآلية واضحة في ما يخص إغلاق البطاقات الائتمانية غير المستخدمة، سواء تم تفعيلها أم لا، مشيرين إلى أن الرسوم نفسها تختلف من بنك لآخر، وهو أمر يحتاج كذلك إلى مراجعة من قبل إدارات البنوك.

شفافية وتوضيح

وتعقيباً على ذلك، قال المصرفي عيسى عبدالرحمن آل علي لـ«الإمارات اليوم»: «تحتاج مسألة فرض رسوم على بطاقة الائتمان قبل تفعيلها، إلى قدر أعلى من الشفافية والتوضيح للمتعاملين، ذلك أن الكثير من المتعاملين قد يطلبون البطاقة، أو يتم إصدارها لهم ضمن باقة تسهيلات مصرفية، لكنهم لا يقومون بتفعيلها، أو لا يستخدمونها فعلياً، ومع ذلك قد يتفاجأ البعض بوجود رسوم سنوية على تلك البطاقات، أو رسوم إصدار لها».

وأضاف آل علي: «الأفضل من ناحية تجربة المتعامل، أن تكون الرسوم مرتبطة بتفعيل البطاقة أو استخدامها للمرة الأولى، وليس بمجرد إصدارها. كما أن من المهم أن تبيّن البنوك هذه النقاط بشكل واضح للمتعامل عند إصدار البطاقة، سواء عبر العقد أو الرسائل التوضيحية».

ورأى آل علي أن تحسين الشفافية في هذه المسألة يعزز ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي، ويقلل من الشكاوى وسوء الفهم بين البنوك والمتعاملين، مبيناً أن المتعامل الواعي والبنك الذي ينتهج الشفافية يُشكّلان معاً أساس علاقة مصرفية صحية ومستدامة.

وأكّد ضرورة قراءة شروط البطاقة الائتمانية بعناية قبل الموافقة عليها، ومعرفة الرسوم السنوية وأسعار الفائدة، والامتيازات المرتبطة بها، وقال: «ينصح أيضاً بعدم تفعيل أي بطاقة لا ينوي المتعامل استخدامها، وطلب إلغائها فوراً لتجنب أي رسوم مستقبلية على حساب البطاقة نفسه».

وتابع آل علي: «قبل إغلاق البطاقة الائتمانية، ينصح بالتحقق من أمور عدة لتجنب أي إشكالات لاحقاً وهي: التأكد من عدم وجود أي معاملات مالية مسجلة على البطاقة، والتأكد من عدم وجود رسوم مستحقة أو متأخرة، فضلاً عن استخدام أو تحويل نقاط المكافآت إن وجدت قبل الإلغاء، وأخيراً: طلب تأكيد رسمي من البنك يفيد بإغلاق البطاقة».

خطوات واضحة

من جانبه، قال المصرفي محمد غازي، إن إلغاء بطاقة الائتمان غير المفعّلة ممكن وبسيط نسبياً، لكنه يتطلب اتباع خطوات واضحة، والتواصل المباشر مع البنك المصدر للبطاقة، لضمان إغلاقها بشكل رسمي.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «يحق للمتعامل طلب إلغاء بطاقة الائتمان حتى بعد استلامها وقبل استخدامها. وفي كثير من الحالات، إذا لم يتم تفعيل البطاقة، أو استخدامها في أي عملية مالية، فإن إجراءات الإلغاء تكون أسرع وأقل تعقيداً، ولذلك ينصح بعدم ترك البطاقة دون إجراء، لأن بعض البنوك قد تبدأ باحتساب رسوم سنوية، أو رسوم خدمات مرتبطة بالحساب بعد فترة محددة، حتى لو لم تُستخدم البطاقة أو لم يتم تفعيلها».

وتابع غازي: «هناك طرق عدة يمكن من خلالها إغلاق البطاقة بشكل رسمي»، لافتاً إلى أن الاتصال بمركز خدمة المتعاملين في البنك المصدر للبطاقة، أول وأسرع خطوة، حيث يمكن للمتعامل طلب إلغاء البطاقة مباشرة، وتسجيل طلب رسمي في النظام.

وأشار إلى أن معظم البنوك في الإمارات تقدم خدمات إدارة البطاقات عبر التطبيقات الذكية، حيث يمكن إيقاف البطاقة، أو طلب إلغائها إلكترونياً، أو زيارة الفرع. وقال: «في بعض الحالات يفضل المتعاملون التوجه إلى الفرع مباشرة، حيث يتم توقيع نموذج إلغاء البطاقة والتأكد من إغلاق الحساب المرتبط بها».